لجنة مخيم عايدة الشعبية: ندفع ضرائب دون ان نتلقى خدمات حكومية بالمقابل

كشف نائب رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عايدة محمد أبو سرور أن “عشرات المباني أقيمت في المخيم بعد عام ألفين دون أي تراخيص أو إشراف هندسي أو رقابة من جهات الاختصاص، ما ينذر بانهيار المباني على رؤوس ساكنيها في حال حدوث هزات أرضية”.

وأضاف خلال برنامج “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه وطن، أنه وبسبب ضيق المساحة داخل المخيم، اضطر السكان إلى البناء العمودي من 7 و8 طبقات سكنية، لكن دون أي متابعة رسمية.

وقال أبو سرور: البناء داخل المخيم تحت ولاية وإشراف وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين كونها المسؤولة عن المخيمات، وهناك وحدة هندسية داخل المؤسسة الدولية من المفترض أن تتابع شروط البناء والرقابة عليه وإصدار التراخيص اللازمة، لكن وللأسف فان وكالة الغوث لم تقم بدورها المنوط بها.

وتابع: المواطنون وبشكل عشوائي قاموا ببناء عمارات سكنية، بعضهم تواصل بشكل فردي وعلى عاتقه الشخصي مع مهندسين، وقسم آخر لم يقوموا بذلك، مشيرا الى أن هذه المشكلة مستمرة ومتواصلة بسبب ارتفاع الكثافة السكانية داخل المخيم وضيق المساحات.

وشدد على أن اللجنة الشعبية لا تملك أي معلومة حول شروط البناء السليمة من حيث كميات الحديد المستخدمة في البناء أو جودة الباطون، أو أي تفصيل صغير يتعلق بالجودة، ما قد يؤدي الى كوارث مستقبلية في حال حدوث زلزال، أو حتى حريق.

وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على شروط البناء وغياب التراخيص، خصوصا وأن مركبات الإسعاف والإطفاء لا تستطيع الوصول الى مساحات واسعة داخل المخيم، بسبب ضيق الشوارع والأزقة، مردفا: لو حصل حريق في إحدى البنايات على سبيل المثال ستكون النتائج صعبة للغاية.

وعند سؤاله عما فعلته اللجنة الشعبية لمحاولة حل هذه المشكلة، قال أبو سرور: قمنا بتدريب المواطنين على خطط الإخلاء، باعتباره الحل الوحيد المتوفر لدينا حاليا.

غياب المساواة في آلية تقديم المشاريع للمخيمات!!
وأكد نائب رئيس اللجنة الشعبية أن المسؤول عن دعم المخيمات هي دائرة شؤون اللاجئين، وقال بهذا الصدد: نحصل على مشروع يتيم واحد في العام، بقيمة 150 ألف دولار، وهذا لا يكفي لأبسط الاحتياجات داخل المخيم.
وشدد على أن هناك عدم مساواة في آلية تقديم المشاريع للمخيمات، وأن آلية التقديم تعتمد على عدد سكان المخيم دون النظر الى الاحتياجات الأساسية، مطالبا بأن تعتمد الآلية بشكل رئيس على مشكلات البنية التحتية.

اختلاط المياه العادمة بمياه الشرب!!

وأشار الى أن مخيم عايدة يعاني من شبكة مياه لم تتغير منذ 20 عاما وتحتاج الى مليون ونصف المليون شيكل من أجل إنجازها، محذرا من المخاطر الصحية على أبناء المخيم بسبب قدم شبكة المياه وارتفاع نسبة الفاقد، واختلاط المياه العادمة بمياه الشرب.

وقال أبو سرور: قضية تلوث المياه تؤثر على كل مواطن داخل المخيم، وعلى الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها لوقف هذه المشكلة وبشكل عاجل، خصوصا وأننا نتواصل مع الجهات المختصة لمعالجة هذه القضية ولكن للأسف لا توجد أي نتائج فعلية على الأرض.

تهميش حكومي وتوظيف بالواسطات
وأكد أن مخيم عايدة تضرر بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا لأن نسبة كبيرة من سكانه تعمل في قطاع السياحة، والدمار الكبير الذي شهده هذا القطاع في محافظة بيت لحم، أثر بشكل كبير على الحياة داخل المخيم.

وقال أبو سرور: لقد دمر القطاع ولم نحظى بأي دعم أو تعويض حكومي. نحن نعاني من تهميش حكومي، سواء في الدعم أو التوظيف، لأن العمل في الوزارات أو الأمن يكون في العادة حسب الواسطات والمحسوبيات، وفي المقابل لدينا شباب متعلم ومثقف لا يحظى بأي فرص عمل حقيقة.

وتابع: الحكومة والمنظمة مقصرتان في المخيم، ويجب أن يكون هناك تغيير في الدور والنهج والاهتمام بالمخيمات بشكل عام.

ندفع الضرائب ولا نتلقى بالمقابل خدمات حكومية أسوة ببقية الفلسطينيين..

وأوضح أبو سرور أن المواطين في المخيمات يدفعون الضرائب كسائر المواطنين في مختلف الأماكن، سواء في الرواتب أو عبر شراء المواد الأساسية أو غيرها، لكنهم لا يتلقون خدمات حكومية في المقابل.
واضاف: لا نشعر أن أحدا يمثلنا بالشكل الصحيح على المستوى الرسمي، ونشعر بالتمييز في المعاملة، لاسيما وأن الحكومة في العادة ترمي الثقل على وكالة الغوث، ووكالة الغوث تتذرع بضعف الامكانات المالية، وتلقي الحمل على اللجان الشعبية، واللجان لا تمتلك أي إمكانات.

عيادة صحية واحدة تفتقد للأدوية والتخصصات..
وحول الواقع الصحي في المخيم، أشار نائب رئيس اللجنة الشعبية بأن العيادة الصحية الأولى في المخيم والتابعة لوكالة الغوث أنشئت قبل 6 شهور فقط، وذلك منذ أكثر من سبعين عاما من اللجوء.
وأوضح أن الخدمات التي تقدمها مقتصرة على تقديم بعض الأدوية، والاشراف على الحوامل واجراء بعض الفحوصات المخبرية، وبالتالي هناك نقص كبير في الخدمات الصحية والأدوية للأمراض الخطيرة، وسط غياب في التخصصات الطبية الرئيسية.

وأشار الى أن المواطن يضطر للتوجه نحو عيادات الأونروا الأخرى في محافظة بيت لحم، ما يزيد من معاناته الصحية واستنزاف موارده المالية في التنقل بين عيادة وأخرى طلبا للعلاج.

وجود فصائل خارج منظمة التحرير يعيق انتخاب اللجان الشعبية

وأشار أبو سرور الى أن غالبية سكان المخيمات لا يحق لهم انتخاب اللجان الشعبية، موضحا أنه وحسب النظام الداخلي للجان الشعبية الصادر عن دائرة شؤون اللاجئين، فإن الفصائل والمؤسسات الفاعلة داخل المخيم هي التي يحق لها الانتخاب فقط.

وتابع: هناك تنظيمات داخل المخيمات لا تنضوي داخل منظمة التحرير مثل حركتي الجهاد وحماس، وعند دخولها تكون هناك انتخابات عامة لكل سكان المخيم، ولكن الى حينه فان هذا يبقى معيقا اساسيا للانتخابات لأن اللجان الشعبية تابعة للمنظمة.
وتابع: الكل له الحق في انتخاب اللجان الشعبية في المخيمات ولكن يجب أن يكون هناك تعريف واضح لدور وعمل اللجان الشعبية، وهل هي بديل للاونروا أم يقتصر دورها على المستوى السياسي.
يذكر أن مخيم عايدة يقع في المنطقة الغربية، بين بيت لحم وبيت جالا، ويبلغ عدد سكانه 5000 آلاف مواطن، يقيمون على مساحة تبلغ ستة وستين دونما.


المصدر: وطن الإخبارية

مقالات ذات صلة