نقابة المحامين تعلن مقاطعتها لهيئات محاكم الجنايات غدا
قرر مجلس نقابة المحامين مقاطعة هيئات محاكم الجنايات غدا الاحد احتجاجا على اسلوب هيئات محاكم الجنايات في اداراة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي.
وقال مجلس النقابة في بيان لها مساء اليوم، ان قرار المقاطعة تستثنى منه طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة.
واهاب المجلس بكافة المحامين الالتزام بهذا القرار، علما أن المجلس قد توجه بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص، واشار الى اننا سنبقى في حالة متابعة دائمة للتطورات الجارية والحاصلة حول هذا الموضوع.
فيما يلي نص البيان كاملا:
انطلاقا من المبادئ والأسس التي كلف المشرع الدستوري نقابة المحامين بها بدءا من تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم، وأمام هذه المسؤوليات العظيمة والشكاوى المتتابعة التي وردت نقابة المحامين من الزملاء والمواطنين ونزلاء مراكز التوقيف والسجون، والارتياب الحاصل من أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام- في إدارة الدعوى الجزائية القائم على منطق التجريم الاستباقي لسماع البينات وذلك في التعامل مع المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة وقبل صدور الحكم النهائي الأمر الذي يخرج الهيئة الحاكمة عن حيادها المفترض في ضمان محاكمة عادلة وشفافة تضمن للمتهم حق الدفاع الطبيعي والمكفول، وبما لا يقل أهمية شكل التعامل مع طلبات الافراج بالكفالة التي يكتنفها الرفض غير المبرر دون مراعاة وجود أي أسباب موضوعية تستوجب استمرار التوقيف، والتي تجاوزت أيضا بشكل مطلق مبررات حجز الحرية والتوقيف على نحو يخالف القواعد الدستورية التي كفلت الحق في الحرية والتصاق قرينة البراءة بالمتهم والذي بموجبه أصبح الأصل هو التوقيف وليس الاستثناء، وأمام هذا الارتياب العام في أسلوب ادارة الدعوى الجزائية الذي معه تختل موازين العدالة تحديدا في عمل هيئات محاكم الجنايات لا سيما في ظل جملة التعديلات الماسة بقانون السلطة القضائية والتي أعلنت الحالة المجتمعية بما فيها نقابة المحامين رفضها لها والتي بلا شك ألقت بظلالها على استقلال القاضي الفردي والمؤسسي، فقد قرر مجلس النقابة أمام كل هذا مقاطعة هيئات محاكم الجنايات يوم الأحد الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢١ باستثناء طلبات تمديد التوقيف وطلبات الإفراج بالكفالة ويهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بهذا، علما أن مجلس النقابة قد توجه بأكثر من مخاطبة لرئيس مجلس القضاء بهذا الخصوص، ويبقى مجلس نقابة المحامين في حالة متابعة دائمة للتطورات الجارية والحاصلة حول هذا الموضوع.
