بناء على مذكرة المرصد النقدية: وزارة المالية تعدل بعض بنود “مشروع قرار بقانون القيمة المضافة”

تلفزيون الفجر | ناقشت وزارة المالية الفلسطينية (ضريبة القيمة المضافة) مع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في اجتماع دعت إليه الوزارة يوم الخميس الماضي في مقرها؛ مذكرته النقدية والتي تقدم بها إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية في وقت سابق حول مشروع قرار بقانون القيمة المضافة، إذ تضمنت المذكرة 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 157 مادة في مسودة القرار بقانون، وجاء الاجتماع للتأكيد من طرف وزارة المالية على إحداث بعض التعديلات على مشروع القانون تماشيا مع عدد من هذه الملاحظات، وقد تضمنت الآتي:

في الفصل الثاني تحت عنوان (فرض الضريبة ونسبتها)، المادة (2) إضافة البند رقم 2، جرى تعديله كالتالي:

يجوز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الضريبة و/أو فرض نسب متفاوتة بناء على تنسيب الوزير.

حيث تمت مناقشة إمكانية وضع النسب المتعلقة ببعض المواد التموينية الأساسية، الامر الذي أكدت وزارة المالية أنها ستسعى لوضع آلية للتدرج في النسب على المواد لكنها بانتظار نتائج دراسة اقتصادية تحدد من خلالها النسب الممكن التدرج بها حسب المواد ورفاهيتها.

تم تعديل المادة رقم (4)؛ والمتعلق بفرض الضريبة على المؤسسات غير الهادفة للربح حيث تمت إضافة البند رقم 1. تعفى جميع أعمال وأنشطة المؤسسات غير الهادفة للربح من الضريبة. وبالتالي تم الغاء فرض ضريبة القيمة المضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية.

هناك عديد من النقاط التي تم توضيحها وتم تعديلها والاتفاق عليها بما يتعلق بالقطاع الزراعي وأنشطة التطوير العقاري والحجر والرخام.

ويؤكد المرصد على إبقاء الإشكاليات الآتية دون تعديل في مشروع القانون:

في المادة رقم 10 (حكم التبرعات والدعم (المقبوضات))، في البند رقم (2) تعتبر المقبوضات التي حصلت عليها المؤسسات غير الهادفة للربح غير خاضعة للضريبة وبعد موافقة مجلس الوزراء في الحصول على المقبوضات.

تم في السابق الاعتراض على ما طرح في مشروع قانون الجمعيات من مواد من شأنها السيطرة على الدعم الموجه للمؤسسات الأهلية غير الهادفة للربح من خلال الموافقة أو عدمها على مبالغ التمويل التي تتلقاها المؤسسات من قبل الحكومة، وتم الاتفاق مع الحكومة على تعديل قانون الجمعيات بهذه الجزئية وتم تجميد القانون بشهر آذار 2021 أعادت هذا البند من خلال قانون ضريبة القيمة المضافة من باب وزارة المالية. وبالتالي فإن إدراج البند رقم 2 في المادة رقم (10) يعني إعادة مسألة السيطرة على موارد الدعم للمؤسسات الاهلية من قبل مجلس الوزراء من باب ضريبة القيمة المضافة. بالتالي فإننا نؤكد مرة أخرى على أن فرض موافقة مجلس الوزراء على المنح المقدمة للمؤسسات غير الهادفة للربح؛ سوف يمس بحرية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويُعيق عملها وقد يتحكم بمحتوى وأهداف عمل المؤسسات. ويجعلها غير مستقلة في قرارتها.

يرى المرصد أنه إن كان هناك ما يقلق الحكومة ووزارتها المختلفة من متابعة التمويل الخارجي الموجه للمنظمات الأهلية فقانون الجمعيات هو الإطار الذي يمكن أن تضع أو تضيف أو تعدل ما تريده من بنود تضمن متابعتها للتمويل دون المساس بحرية واستقلالية المؤسسات الأهلية، إذ أن مشروع قرار بقانون ضريبة القيمة المضافة ليس هو محل مناقشة موافقة مجلس الوزراء على التمويل الخارجي للمؤسسات الأهلية أو عدمه.

هناك تقصير من وزارة المالية في تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها بدوره المواطن /المواطنة، حيث يتهرب من تسديد هذه الضريبة القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتجار.

هناك بعض الفئات المهنية التي لا توجد آليات لضبط ومتابعة إيرادات ومدخلات عملها، وبالتالي فان نسب التهرب الضريبي في هذه القطاعات مرتفعة جدا.
ما زالت القطاع الحيواني غير معفي من ضريبة القيمة المضافة دون التمييز بين المشتغلين وقيمة رأس المال فمثلاً لا يمكن التعامل مع مزارع/ة يملك مشروعاً صغيراَ بالتساوي مع مزارع/ة يمتلك مشروعاً كبيراً، وآليات الاسترداد الضريبي بحاجة لتوضيح في القطاعات المعفاة من الضريبة، وبالتالي لم يقدم مشروع القانون أية حوافز أو اعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الانتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج.

يجب العمل على تسهيل تنفيذ آليات الاسترداد الضريبي في الإجراءات للمشتغلين في القطاع الزراعي، وتحديد المدة الزمنية لذلك لتنفيذ الاسترداد الضريبي؛ لكي تتحقق العدالة الضريبية ويستفيد جميع المزارعين المستحقين، لا أن تكون محط استفادة الكبار منهم فقط ولتشجيع الجميع من الالتزام بتوفير مدخلات ذات فواتير ضريبية.

هناك العديد من البنود التي تمت صياغتها بشكل فضفاض وتحتاج لتوضيح وتحديد المسؤولية والظرف والحالة والمعايير (من خلال الإجراءات التابعة لمشروع القانون) التي تخوّل لصاحب القرار سواء المدير أو الوزير أو مجلس الوزراء للموافقة أو رفض إعفاء ضريبي معين أو فرض ضريبة بنسبة ما. حيث أن إبقاء هذه المواد بصياغتها الفضفاضة يعطي سلطة واسعة دون أي أساس موضوعي ومحدد.

يؤكد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على استمرار مراجعته لمسودة القانون وتعديلاته بما يخدم العدالة الضريبية، وتوزيع العبء الضريبي بشكل عادل على القطاعات الأكثر ربحية، وبما يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطنين/ات، وتحديداً في ظل تزايد نسب الفقر والبطالة داخل المجتمع الفلسطيني.

مقالات ذات صلة