حذرت النيابة العامة، من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع العدو والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياتها السلبية على السلم الأهلي والنظام العام.
وأكدت النيابة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني، وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت على أنه لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم إسنادها للمتهم، وذلك وفقا للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر اسمه أو التشهير به، اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقا حول التسريبات التي تمت.