الشرطة توضح : هكذا يتم ترخيص الأسلحة لحماية الممتلكات الخاصة
تلفزيون الفجر | مع تسجيل حالات عدة لسطو مسلح على العديد من المصالح التجارية، تُثار تساؤلات حول إمكانية امتلاك التجار أسلحة مرخصة للدفاع عن أنفسهم، فهل يمكن فعلاً امتلاك أسلحة لأجل ذلك، أو لغيرهم ممن هم بحاجة للحماية؟
الشرطة الفلسطينية وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات أوضحت لـ”القدس”دوت كوم، أنه بالإمكان لأي مواطن التوجه لدائرة ترخيص الأسلحة التابعة لإدارة المباحث العامة في الشرطة بأي فرع من فروعها بالمحافظات لتقديم طلب ترخيص سلاح قصير من نوع “مسدس”.
وبحسب ارزيقات، فإن هناك شروط لترخيص الأسلحة من قبل إدارة المباحث العامة، منها أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقًا طبياً وعقلياً، ويرفق بطلب الترخيص تقرير طبي بذلك.
وتراقب الشرطة بحسب ارزيقات، تلك الأسلحة المرخصة لضمان ضبطها وعدم استخدامها في الجرائم وكي لا تصبح أداة للجربمة، حيث تتم المراقبة من خلال آليات الترخيص السنوي، إذ إن أي مواطن يريد تجديد الترخيص بحاجة لحسن سيرة وسلوك وإن سجلت بحق ذلك المواطن أي جريمة، فمن الممكن أن يتم سحب هذا الترخيص منه، وكذلك يتم فحص هذا السلاح إن تم استخدامه بجرائم أو لا؟
أما عن أنواع الفئات التي يُسمح لها اقتناء السلاح، فهم كل المواطنين الذبن يقدموا مبررات لامتلاك السلاح؛ سواء كان تاجرًا أو مواطنًا يسكن بمكان نائيًا، أو لديه مبررات لامتلاك السلاح، حيث يتم تقديم الطلب لإدارة المباحث العامة بالشرطة، ويتم دراسة الطلب، ثم تقوم المباحث بدراسة الطلب، وإن استوفى الشروط يتم منح مقدمه ترخيص السلاح.
وحول وجود قانون يضبط ترخيص الأسلحة، يؤكد ارزيقات أن هناك قانون للأسلحة والذخائر يمكن الاعتماد عليه، رغم أن القانون بحاجة دومًا لتطوير.
وبما يتعلق بالعقوبات التي يمكن فرضها على كل من يضبط لديه سلاح غير مرخص، يوضح ارزيقات، أن الشرطة وفي حال تم ضبط سلاح غير مرخص، فإنه يتم توقيف الشخص وإحالته للنيابة العامة، والنيابة بدورها تقوم باستكمال التحقيق وتوجيه الاتهام لذلك الشخص، ويحال للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه من قبل المحكمة.
المصدر : القدس دوت كوم
