وزارة الاقتصاد تصدر مجموعة من التعليمات والقرارات لضبط عملية الاتجار وتصنيع المعادن الثمينة
أصدرت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، مجموعة من التعليمات والقرارات التي تنظم عمليات الاتجار وتصنيع المعادن الثمينة .
ولفتت الوزارة في بيانها انه وبناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي القاضية بضبط قطاع المعادن الثمينة وتنظيمه، تم اقرار هذه التعليمات التي بموجبها سيتم حماية حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء، بما يشمل ضبط الاسعار ومحاربة الغش والاتجار غير الرسمي في هذا القطاع.
وتتضمن القرارات والتعليمات التي تم نشرها على موقع الوزارة الرسمي، والتي يجب على التاجر والصائغ والموزع الحصول عليها والالتزام بها عند ممارسة أي نشاط تجاري داخل هذا القطاع، مجموعة من النماذج الملحقة بها.
وتتلخص القرارات بتعليمات منح تراخيص المعادن الثمينة والاحجار الكريمة التي تم نشرها بجريدة الوقائع الفلسطينية العدد( 186) الصادر بشهر كانون الاول الماضي، وقرار توحيد نموذج شهادات الضمان، وقرار الالتزام باشهار الاسعار، اضافة الى قرار الرقابة على الموازين، وقرار توحيد نموذج التصاليح والامانات، علاوة على قرار منح بطاقات خاصة تسمح بنقل وتوزيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، واخيرا القرار الخاص بنموذج التعهد ببيع مصاغ.
هذا وتدعو الوزارة الشركات والتجار العاملين في قطاع الذهب للالتزام بهذه التعليمات والقرارات تحت طائلة المسؤولية القانونية، مشيرة الى انه تم نشر هذه التعليمات عبر الرابط :
