صرح المستشار القانوني لرئيس الدولة بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد سيادة رئيس الدولة إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
جاء ذلك بعدما أثار القرار بقانون جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين، الذي صنف منظمة التحرير بأنها “دائرة” من دوائر الدولة.
فيما يلي صورة عن القرار بقانون قبل التعديل:
