الاحتلال يحتجز عشرات الأسرى والمعتقلين في العزل لأشهر وسنوات بينهم قاصرون

تلفزيون الفجر | فجرت رسالة عائلة الأسير أحمد مناصرة حول صحة نجلهم المعتقل في سجون الاحتلال، وتعرضه للعزل والتعذيب فضيحة جديدة لما يسمى بـ (مصلحة السجون والمعتقلات) الإسرائيلية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في تلك المعتقلات التي لا تتوفر فيها أدنى حقوق للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، وفق العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية وحتى الإسرائيلية منها.

وكشفت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، وفق معطيات مصلحة السجون والمعتقلات الإسرائيلية احتجاز 1587 أسيرًا في عزل مطلق، و1334 فيما سمي من قبل مصلحة السجون فصل (عزل زوجي)، لكنه فعليًا لا يختلف جوهريًا عن العزل العادي وهي فترات اعتقال تؤثر سلبًا على حياة وصحة ونفسية المعتقل خاصة إذا كان حدث أو في عداد الأطفال أو الأشبال الفلسطينيين مثل الأسير أحمد مناصرة.

وقالت المنظمة إنها تقدمت بطلب الحصول على المعلومات بموجب قانون “حرية معلومات” وحق الجمهور في معرفة الحقيقة – تبين أن مصلحة السجون والمعتقلات تحتجز آلاف الأسرى والمعتقلين، من بينهم قاصرون، في غرف عزل لمدة أشهر كثيرة وحتى لسنوات.

وقالت عنات ليتفن، مديرة قسم السجناء في منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، “في جهاز الصحة في إسرائيل هناك إجماع حول التأثير الخطير للعزل، وفي السنوات الأخيرة اقتصر استخدامه على مؤسسات المرضى النفسيين، ومن المؤسف أن مصلحة السجون مرة أخرى تتجاهل المعايير المقبولة في جهاز الصحة وتضع قانون لنفسها يكتنفه التسبب بضرر لصحة المعتقلين، في حين أن المنطق الذي يقف خلف هذا السلوك هو هدف سام من ناحيتهم”.

واوضحت لرناو: “بنو البشر هم مخلوقات اجتماعية وهم بحاجة إلى تفاعل اجتماعي من أجل الحفاظ على الاستقرار النفسي والصحة العامة، والاحتجاز في ظروف العزل تزيد من احتمالية تفشي الامراض النفسية وتؤدي إلى الاكتئاب ومحاولة الانتحار، حتى في الحالات التي فيها لا يكون السجين له خلفية مرض نفسي”.

وحسب قولها فإن القاصرين هم الأكثر عرضة بشكل خاص لتداعيات الاحتجاز في العزل، لذلك، عدد من المنظمات الدولية تعتبر سجنهم في العزل سلوك غير انساني، وحتى تعذيب.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تعارض أي استخدام لهذه الوسيلة ضد القاصرين، وأن نطاقه قد تقلص كثيرًا مع مرور الوقت، وأيضًا مدة فترة العزل، في المقابل، الأرقام التي تتطرق إلى عزل المعتقلين البالغين بقيت ثابتة، مضيفةً “لا شك أن العزل لفترة طويلة يتسبب بأضرار نفسية شديدة ومتراكمة”.

وعبروا في منظمة “أطباء من أجل حقوق الانسان” عن الاستياء من رد مصلحة السجون والمعتقلات على طلب حرية المعلومات، “رغم أن مصلحة السجون كتبت بأنها فحصت 101 ملف لمعتقلين بشكل يدوي من أجل الرد على الطلب، إلا أنها لم تكن قادرة على توفير معلومات حول عدد الأسرى المحتجزين في العزل (الفردي)، ومن منهم يعاني من مشكلات نفسية ومن منهم تتم متابعتهم نفسيًا، وبناء على ذلك، هم ينتمون لإحدى المجموعات الخطيرة التي وضعها في العزل محظور من قبل الأمم المتحدة.

وحسب قولها الأمر يقود إلى استنتاج بأنه “في أفضل الحالات مصلحة السجون تحاول تجنب اعطاء المعلومات المطلوبة، وفي أسوأ الحالات هي لا تقوم بالمتابعة المطلوبة للسجناء المحتجزين في غرف العزل في الوقت الذي يدركون فيه خطورة ذلك على صحتهم”.

وأكدت المنظمة أن مصلحة السجون والمعتقلات في 2021 (حتى نهاية تشرين الأول) كانت تحتجز 1578 أسيرًا في غرف العزل التام، 64 منهم من القاصرين- أطفال -أشبال دون السن القانوني، وفي نفس العام (حتى نهاية شهر آب) كان يحتجز 1334 أسيرًا، من بينهم 57 قاصرًا، في ظروف العزل التي تسمى “عزل منفرد” أو “عزل زوجي “العزل” يعني الحجز في زنزانة لفترة لا تزيد عن سبعة أيام متتالية.

وقالت إن “العزل هو أسلوب تستخدمه مصلحة السجون عندما يكون خوف من المس بسلامة السجين وأمن السجن أو أمن الدولة أو بهدف منع تنفيذ جرائم مخدرات”، ولكن في جمعية “أطباء من أجل حقوق الانسان” قالوا: إن استخدام هذا التعبير “غسل للكلمات”، حيث أنه حتى الآن الحديث يدور عن عزل له تأثير ضار على صحة وحياة ونفسية المعتقل الفلسطيني خاصة إذا كان قاصر ودون السن القانوني.

وكشفت المنظمة المعطيات أن مصلحة السجون والمعتقلات كم تبقي مكوث الأسرى في العزل، وبينت أن 63 تم عزلهم أكثر من شهرين، و17 منهم سجنوا أكثر من نصف عام، و19 لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام، و18 لفترة أكثر من 3.

وقالت إن عزل السجين هو خطوة قررت المحاكم أنه يمكن استخدامها، لكن بصورة محسوبة، وهذا يتم أثناء التحقيق ولغايته كعقوبة كبيرة أو ضمن اجراءات العزل.

وحملت المسؤولية للحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون والمعتقلات، موضحةً أن القرار الأول بشأن العزل يتم اتخاذه من قبل قائد السجن أو نائب قائد اللواء في مصلحة السجون، وكل واحد منهما يمكنه أن يحكم حتى نصف عام سجن، في الوقت الذي فيه أي عزل آخر يقتضي عقد لجنة خاصة يوجد فيها تمثيل لمصلحة السجون والشرطة والخدمات الاجتماعية والجهاز الصحي، وبعد نصف عام مطلوب من المحكمة المصادقة على تمديد آخر.

وأضافت أن معنى العزل الفعلي ليس فقط المكوث في غرفة بشكل فردي أو مع شخص آخر، بل أيضًا عزل كامل عن السجناء الآخرين، في نزهات الساحة والوجبات وأي نشاط آخر يجري داخل السجن، والأقسام المخصصة لهذه المجموعة توجد في مناطق بعيدة عن الأقسام الأخرى معزولة لا يخرج المعتقل إلا لساعة في ال 24 ساعة في اليوم.

وأكدت المنظمة أنه حسب المعطيات التي حصلت عليها من مصلحة السجون والمعتقلات فإن العام 2021 لم يكن سنة استثنائية من ناحية حجم العزل، وفي 2020 كما يتضح، وقالت إنه تم احتجاز 1979 في العزل، حيث كان من بينهم 88 ٌقاصرًا، وفي الفصل كان 2015 معتقلًا، من بينهم 64 قاصرًا، وفي 2019 كانت الأرقام أقل بقليل.

القدس دوت كوم