71 يوماً.. والاسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ71 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون مطلع كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتدعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الاسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا ًإلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

وفي عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثرا مهماً في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد الأسرى الإداريين مع بداية عام 2003، إلى 1000 أسير.

وفي سياق متصل، علق الأسرى في سجون الاحتلال الخميس الماضي، خطواتهم النضالية التي شرعوا بها منذ ما يزيد على الشهر، والمتعلقة بالحياة اليومية داخل معتقلات الاحتلال.

ومن أبرز خطوات الأسرى النضالية: إغلاق الأقسام، ورفض ما يُسمى “الفحص الأمني”، والعصيان والتمرد على قوانين إدارة معتقلات الاحتلال.

وبين نادي الأسير في بيان له، أن ذلك جاء في ضوء تراجع إدارة معتقلات الاحتلال عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف في معتقل “نفحة”.

ولفت البيان، إلى أن الاستعدادات قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 آذار الجاري، من أجل تحقيق بقية المطالب.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.