رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفوار: مشروع واحد سنويا من وزارة المالية لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات المخيم



قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفوار عفيف غطاشة إن تراجع خدمات الأونروا أثر بشكل كبير وخطير على مجمل الخدمات داخل المخيمات وخصوصا الصحية.

وتابع حديثه خلال برنامج “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية: 12 ألف مواطن داخل مخيم الفوار دون جهاز واحد لفحص الأشعة داخل عيادة الأونروا، وسط غياب الكثير من الفحوصات المخبرية الهامة، وتراجع في نوعية الأدوية المقدمة للاجئين.

وأوضح أن تاريخ الأدوية التي توزعها الأونروا شارف على الانتهاء في كثير من الأحيان، لذلك جلسنا مع إدارة الأونروا في الضفة، وللأسف الكل يتذرع بضعف الميزانيات.

واتهم رئيس اللجنة الشعبية الأونروا بالتقصير والإهمال في المخيمات، مشددا على أهمية قيام الأونروا بدورها في توفير الخدمات الأساسية للاجئين وخصوصا التعليمية والصحية وما يتعلق بالبنية التحتية.

وأشار الى أن التراجع الخطير في خدمات الأونروا يؤثر سلبا على الواقع الاقتصادي للاجئين المعدم أصلا ويساهم بشكل خطير في تدهور واقعهم الصحي والحياتي.

وأكد أن المخميات تحتاج الى الكثير خصوصا في ظل البنية التحتية المهترئة والقديمة، والكثافة السكانية المرتفعة جدا، حيث يعيش 12 ألف مواطن على مساحة ضيقة، وسط انتشار المنازل القديمة والمتلاصقة وغير الصالحة للسكن الأدمي بسبب غياب التهوية.

وأشار الى أن الأبنية القائمة في المخيم تشكل خطرا على حياة السكان كونها لم تبنى بشكل سليم بسبب عدم قيام الأونروا بواجبها في الرقابة على هذه المنازل لحظة البناء.

وتذمر رئيس اللجنة الشعبية من ضعف امكانات اللجنة، حيث قال: نحن نحصل من الحكومة شهريا 9000 شيكل فقط، ونأخذ مشروعًا واحدًا من وزارة المالية في العام، وهذا غير كاف لمخيم مثل الفوار الذي يعاني الكثير.

وتابع: الحكومة مقصرة كذلك، على الحكومة أن تتدخل خصوصا في ظل تراجع خدمات الأونروا بشكل خطير.

واوضح أن اللجنة الشعبية تلقت الكثير من الوعودات الحكومية لكن دون تطبيبق، حيث أشار الى أن رئيس الوزراء د. محمد اشتيه وعد ببناء مدرسة في المخيم لكن دون تطبيق، مردفا: ما يهمنا التنفيذ لأن الوعودات كثيرة.

وانتقد رئيس اللجنة الشعبية عدم تلقي أبناء المخيمات للخدمات رغم دفعهم للضرائب الحكومية، حيث قال في هذا الصدد: الموظفون داخل المخيم يدفعون الضرائب ولا يتلقون الخدمات بالمقابل مثل بقية القرى والمدن.

وحول قضية نظام انتخاب اللجان الشعبية داخل المخيمات الذي يعطي واحد ونصف في المئة من سكان المخيم فقط حق الانتخاب، دعا رئيس اللجنة الى تعديل نظام الانتخاب الحالي لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من سكان المخيمات في انتخاب اللجان الشعبية على معايير وأسس واضحة، مردفا: يجب أن تتم عملية انتخاب اللجنة الشعبية ضمن اطار منظمة التحرير.

ودعا رئيس اللجنة الشعبية كل لاجىء داخل المخيم لديه الوقت والمقدرة على خدمة أهالي المخيم بأن يترشح للجنة الشعبية.

مقالات ذات صلة