يواجه الائتلاف الحاكم في اسرائيل اصعب اختبار اليوم مع التصويت في الكنيست على تمديد فرض القانون الاسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة بعد أن قررت المعارضة اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو التصويت ضد القانون الذي يتم تجديده كل 5 سنوات منذ وقوع الاحتلال عام 1967.
وخلال الأيام الماضية مارس قادة الائتلاف الحكومي ضغوطا على نواب القائمة الموحدة للحركة الإسلامية كي يصوتوا إلى جانب القانون الهادف الى تعزيز الابرتهايد في الضفة وان ينقذوا الحكومة من وضع محرج جديد.
ومع أن الحركة الإسلامية تستصعب تأييد القانون الاستيطاني والذي يعزز نظام الفصل العنصرية الا أن مصادر عبرية قالت إن وزير الخارجية يائير لبيد، أبلغ رئيس حكومته نفتالي بنيت بأن القائمة العربية الموحدة، سوف تصوت إلى جانب القانون عند طرحه اليوم.
والقانون المذكور يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في القضايا الجنائية، ويمنح المستوطنات امتيازات مالية ومادية لدى وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال. وتمتنع المعارضة في تأييدها سعيا منها لاسقاط حكومة بانيت وليس رفضا للقانون بحد ذاته.