سيبدأ مفتشون من سلطة الآثار الإسرائيلية، للعمل في الضفة الغربية بعد اتفاق عقد مؤخرًا مع “الإدارة المدنية”، وذلك بضغوط من منظمات يمينية.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، فإن هذه الخطوة الهدف منها إضعاف “الإدارة المدنية” بل والعمل على إلغائها من قبل المنظمات اليمينية التي تسعى في خطوة أولى لإدراج سلطة الآثار وأن يكون لها السلطة الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وهو الأمر الذي تنفيه جهات حكومية رسمية، بينما تؤكده مصادر أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الهيئات الحكومية الإسرائيلية غير مصرح لها العمل في الضفة الغربية، ويدال موضوع الآثار بأكمله من قبل وحدة تتبع للإدارة المدنية، وتعمل بموجب التشريع العسكري.
وتدعي السلطات الإسرائيلية والمنظمات اليمينية أن الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على الآثار ومنع سرقتها.
ترجمة خاصة ل القدس دوت كوم