الحكومة تقرر عطلة رأس السنة الهجرية في فلسطين



 قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تكليف جهات الاختصاص بالمتابعة مع الجهات الدولية لمنع سلطات الاحتلال فرض سياساتها على المنهاج في مدينة القدس.

كما اتخذ المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله، قراراً بإعلان يوم السبت المقبل عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1444هـ علماً أنه سيتم السبت المقبل، إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

كما كلفت الحكومة الدوائر الحكومية بإعداد بيان مالي ختامي مستقل لكل دائرة حكومية على حدة، بالاستعانة بديوان الرقابة المالية والإدارية بدءا من هذاً العام (2022).

وكلف الدوائر الحكومية بالعمل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد نموذج حكومي لأدلة وإجراءات العمل وفق معايير الكفاءة والتنسيق والتكامل بين الدوائر الحكومية والتجارب الناجحة.

وتخصيص موازنة (3 مليون شيقل) لبناءْ خطوط مياه ناقلة بهدف المحافظة على مياه نبع الباذان وحفظها من التلوث من المياه العادمة، للاستفادة منها في زيادة مصادر المياه الصالحة للاستخدام.

إلى جانب تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم تنظيم مخططات هيكلية في أحياءْ مقدسية، والبدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من 4 بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

كما شكلت الحكومة لجنة وزارية لوضع التوصيات الخاصة بالسياسات العليا لإدارة منظومة الموارد البشرية والخدمة المدنية. وتفعيل العمل بوحدة صافي الإقراض من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة وبصلاحيات تمكنها من أداء مهامها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية؛ في ضوء ارتفاع أعداد المصابين، وأعداد الوفيات بسبب الفيروس، ودعا إلى الالتزام بإجراءات السلامة، والوقاية الشخصية، والتقيد بارتداء الكمامة والبروتوكولات المعمول بها فيما يتعلق بدوام الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تلقي الجرعات المعززة، كما أشار التقرير إلى افتتاح مراكز صحية في كل محافظة لإجراء الفحوصات المخبرية وإعطاء المطاعيم.

واستمع إلى تقرير من وزير القدس، حول مضايقات الاحتلال للمؤسسات التعليمية في المدينة لفرض المنهاج الإسرائيلي على مدارسنا في المدينة المقدسة، حيث أعلن المجلس رفضه لتلك المحاولات؛ داعياً الدول الصديقة للتدخل لوقف تلك السياسات التي تتعارض مع القوانين الدولية.

واستضاف مجلس الوزراء رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم الذي وضع المجلس في صورة عمل الديوان، والتقرير السنوي الذي أصدره مؤخراً، وتسلم رئيس الوزراء نسخة منه، والذي احتوى على نتائج عمليات الرقابة للعام 2021، حيث تضمن التقرير 106 تقارير رقابية؛ موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية، والخدماتية، والبنية التحتية، والحكم المحلي، وقطاع المنظمات غير الحكومية، مقترحاً تحسين مستوى الأداء في الوظيفة العمومية والمحافظة على المال العام، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمحتويات التقرير، وتم اتخاذ القرارات بشأن تنفيذ التوصيات الواردة فيه.

مقالات ذات صلة