أعلن وزير العمل نصري أبو جيش التوصل لاتفاق مع سلطة النقد بخصوص العمولة التي ستتقاضاها البنوك عند تحويل رواتب العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلالها.
وأوضح الوزير أبو جيش في تصريحات للإذاعة الرسمية بأن البنوك ستتقاضى دولار واحد فقط عن كل تحويلة بمبلغ من ألف إلى 10 آلاف شيكل، مضيفاً أن هذه الحوالات لن تفرض عليها أية ضرائب.
وأعاد التأكيد على أهمية خطوة تحويل رواتب العمال من خلال البنوك، بما يحقق مكاسب كبيرة من خلال حماية حقوق العامل التقاعدية ومبالغ نهاية الخدمة ومستحقات بدل العطل والتأمين الصحي.
في موضوع آخر، لفت وزير العمر إلى استمرار العمل منذ 3 سنوات للقضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح الذين يتقاضون حوالي ثلث الأجر الشهري للعمال.
ولفت إلى تقديم مقترح للجانب الإسرائيلي لمواجهة الظاهرة من خلال اعتماد آلية إلكترونية جديدة بحيث تصبح وزارة العمل المشرف والمتابع لعملية التصاريح.