اشتية: خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا في اجتماع المانحين
قال رئيس الوزراء محمد اشتية في جلسة الحكومة اليوم الاثنين إنه استعرض خلال اجتماع المانحين في نيويورك الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات، كذلك ما تقوم به فلسطين والحكومة من إصلاح اداري ومالي ومؤسساتي.
وأضاف أنه أكد للمانحين إنه مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فان بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.
ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الانفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى أن المانحين اكدوا أن على اسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق “ج” لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من ايرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة اسرائيل للأموال.
وأضاف أنه رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.
وقال اشتية: طالبْنا الحاضرين بالضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال اجراءات جدية وحقيقية، وإلزام اسرائيل بذلك.
هذا و يناقش مجلس الوزراء اليوم تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، وقضايا تخص الوظيفة العمومية، ومشاريع بنى تحتية، ومشروع تطوير جبل قرنطل.
