نقابة الأطباء تدعو الحكومة للالتزام بمسؤولياتها وتلوح بخطوات تصعيدية منتصف الشهر الجاري

طالبت نقابة الاطباء الحكومة الفلسطينية الالتزام الكامل بالاتفاقية الموقعة معها وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية المصطنعة وفقا للبيان .

وقالت النقابة انها ستتخذ عدة خطوات تصعيدية اعتبارا من 16/ 10  منها وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات .

وقالت النقابة في بيان وصل وطن نسخة عنه ان مجلس نقابة الأطباء مركز القدس في المقر المؤقت في رام الله والبيرة اجتمع اليوم الجمعة وأكد  ان نقابة الأطباء ترفض بشكل كامل وقطعي الضريبة المضافة ونرفض أن يدفع المريض ضريبة على مرضه على كافة الإجراءات الطبية وعليه على الحكومة سحب كافة الدعاوي والملفات المقدمة في المحاكم بشكل فوري.

كما أعربت عن رفض كل أنواع القرارات التعسفية بحق الاطباء وندعو للتراجع عنها بشكل فوري .

كما دعت النقابة الى زيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء اقسام الطوارىء للنقص الحاد في غالبية الاختصاصات مع وقف المقترح المقدم من المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء ، وتثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي وال UNDP .

وقرر مجلس النقابة البدء بالإجراءات النقابية يوم الاحد بتاريخ 16.10.2022 في حال عدم التزام الحكومة والجهات المختصة كالاتي :

مديرية الصحة والرعاية الأولية : وقف العمل بشكل كامل مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة .

المستشفيات الحكومية : وقف العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في أقسام الطوارئ يستثنى حالات الولادة و الاورام وامراض الكلى وامراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات .

وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الالتزام بالبقاء داخل المقرات .

الطب الشرعي : يتوقف الأطباء في الطب الشرعي عن التوجه لأماكن العمل بشكل كامل .

المستشفيات الخاصة والاهلية : وقف العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة واستقبال حالات إنقاذ الحياة في الطوارئ وتستثنى حالات الولادة وأمراض الدم والأورام وأمراض الكلى .

الإغلاق التام والكامل للعيادات والمراكز الخاصة ووقف العمل بها بشكل كامل .