نقابة المحامين: قرار بقانون نقابة الأطباء غير دستوري ندعو الرئيس لإلغائه



تلفزيون الفجر | دعت نقابة المحامين الفلسطينيين الرئيس محمود عباس إلى إلغاء القرار بقانون بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين “باعتباره قراراً غير دستوري وينتهك حرية العمل النقابي”.

وأكدت النقابة في بيان صحفي، دعوة النقابات المهنية والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة مجلس نقابة الأطباء الشرعي والمنتخب، والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الاحتجاجية التي يعلن عنها.

وأعلن مجلس نقابة المحامين “رفضه الكامل للقرار بقانون بشأن انشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين لعدم دستوريته وانتهاكه لنص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي لا يندرج ضمن الضرورة التي لا تحتمل التأخير في ظل وجود نقابة للأطباء في الضفة الغربية منتخبة وتستمد شرعية وجودها من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم 14 لسنة 1954 والذي تعزز استمرار تطبيقه في الضفة الغربية بموجب القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن سريان العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع الى حين توحيدها”.

وأكدت أنه نتيجة للتشريع النافذ والمستقر، أجريت انتخابات نقابة الأطباء/ مركز القدس للدورة الأخيرة وتكللت بانتخاب مجلس ونقيب يمثل الشرعية النقابية لتمثيل أطباء فلسطين.

وعبر مجلس نقابة المحامين عن رفضه للصياغة التشريعية المتناقضة التي جاء فيها القرار بقانون من حيث استمرار العمل بقانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 وبذات الوقت إنشاء نقابة أطباء فلسطين استناداً لذات القانون المطبق على نقابة الأطباء مركز القدس بتشكيلها الشرعي، وكذلك من حيث امتداد هذا القانون على قطاع غزة خلافاً لأحكام القرار الرئاسي رقم 1 لسنة 1994 بشأن استمرار القوانين والأنظمة المعمول فيها قبل تاريخ 5/6/1967 في الضفة والقطاع حتى يتم توحيدها، ولاعتبار أن متطلبات توحيد القوانين التي تحكم نقابات الأطباء في الضفة وغزة من أهمها وجود مجلس تشريعي منتخب ووجود توافق بين النقابات القائمة وتسوية حقوق أوضاعها بموجب القوانين الناظمة، وهو ما لا تسمح به الظروف القائمة واستمرار الانقسام وتصاعد انتهاكات الاحتلال وجرائمه”.

وأكد أن هذه “الصياغة التشريعية المختلة للقرار بقانون تخفي تحت طياتها استهداف مباشر للعملية الديمقراطية التي تمخض عنها مجلس ونقيب الأطباء الشرعي في مركز القدس. وأن هذه السياسة لا تنفصل عن قرارات سابقة سعت إلى تقويض العمل النقابي والالتفاف على شرعيته الدستورية”.

مقالات ذات صلة