الاحتلال اعتقل 690 مواطنا منهم 119 طفلا خلال الشهر الماضي
اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما مجموعه (690) مواطنا ومواطنة من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم (119) طفلا، و(30) امرأة وفتاة.
وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول الماضي نحو (4760) أسيرا وأسيرة، من بينهم (33) أسيرة، ونحو (160) قاصرا، و(820) معتقلا إداريا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.
وتركزت النسبة الأعلى خلال الشهر المذكور في القدس المحتلة وبلداتها والتي بلغت فيها حالات الاعتقال (343) حالة من بينها (12 طفلا)، و(80 قاصرا)، و(24 امرأة)، بينهن فتاة قاصر، تليها الخليل (114)، ورام الله (60) حالة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر، (219) أمرا، منها (84) أمرا جديدا، و (135) أمر تجديد.
وذكرت المؤسسات أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر شهد تصعيدا واضحا واستهدافا للأطفال بحيث سجل ثاني أعلى نسبة منذ بداية العام بعد شهر نيسان/ ابريل الماضي، وبلغ عدد الأطفال والقاصرين الذين تعرضوا للاعتقال (119) طفلا وقاصرا، رافق عمليات اعتقالهم انتهاكات جسيمة، فيما يواصل الاحتلال اعتقال نحو 160 طفلا في سجونه موزعين على سجون (عوفر والدامون ومجدو).
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير وملحوظ، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة، طالت عددا كبيرا من الأسرى السابقين، معظمهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.
وأوضحت أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بلغ خلال شهر تشرين الأول 219 أمرا، ونتيجة لاستمرار هذه الجريمة نفذ المعتقلون خطوات نضالية، ردا على هذه الجريمة المستمرة بحقهم، وكرسالة للعالم للمطالبة بوقفها، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم أكثر من (820) معتقلا إداريا، من بينهم أربعة أطفال، وثلاث أسيرات.
وتتعمد أجهزة الاحتلال التنصل من الاتفاقات التي تمت مع المعتقلين الإداريين الذين خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام، أو توجيه تهم لهم للالتفاف عليها، كما في قضية المعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان، ومؤخرا قضية المعتقل عدال موسى، حيث خاض ثلاثتهم إضرابات وكان أطولها إضراب المعتقل عواودة الذي استمر مدة 172 يوما، وتعمد الاحتلال توجيه تهمة جديدة له للاستمرار باعتقاله، والتنصل من الاتفاق الذي تم.
الأسرى المقعدون وتصاعد أعداد الجرحى في السجون
وأكدت مؤسسات الأسرى أن الاحتلال يعتقل داخل سجونه ومعتقلاته عشرات المصابين، الذين يعانون من إعاقات جسدية مختلفة جراء إصابات تعرضوا برصاص الاحتلال.
ومنذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد المواجهة، ارتفعت أعداد الجرحى في السجون، حيث تعرض أكثر من 35 معتقلا لإصابات برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقالهم، ونتج عن بعضها إصابات بليغة.
ففي سجن “الرملة” الذي يقبع فيه أبرز الحالات المرضية، تحتجز إدارة السجون 6 أسرى مقعدين، يواجهون أوضاعا صحية واعتقاليه قاسية، فمعاناتهم مضاعفة، فهم يواجهون وحشية السجان وتحديات الإعاقة في آن واحد، دون مغيث لهم، ويعتمدون على كراسٍ متحركة للتنقل، والتي أجبروا على استخدامها نتاجا لما تعرضوا له من إصابات جسيمة خلال عمليات اعتقالهم، وما تبعها بعد ذلك من العذاب، والتنكيل، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية، ووصولها لمرحلة معقدة.
ويعيش الأسرى الستة (ناهض الأقرع، منصور موقدة، محمد براش، خالد الشاويش، أيمن الكرد، علي حسان) مقيدين بكراسيهم المتحركة، وتتعمد إدارة السجون زجهم بأوضاع حياتية ومعيشية غاية في القسوة كحال غيرهم من المعتقلين.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى ان سلطات الاحتلال تحرمهم من أبسط حقوقهم بتلقي العلاج اللازم لهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية، فلا تتوقف عن المماطلة بتحويلهم لإجراء ما يحتاجونه من عمليات جراحية، أو جلسات علاج طبيعي، أو حتى تزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة لهم كالأطراف الصناعية، والأجهزة المساعدة على المشي، والفرشات الطبية وغيرها، وتكتفي فقط بتزويدهم بجرعات قوية من الأدوية المسكنة التي أدمنوا على تناولها لتجاوز حدة الآلام.
