دعت نحو 40 دولة إسرائيل إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية هذا الشهر، ردا على جهود السلطة لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ففي 30 كانون الأول، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال للضفة والقدس الشرقية.
وفي رد انتقامي أعلنت اسرائيل في 6 كانون الثاني، عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها إجراءات مالية لجعلها “تدفع ثمن” تحركها من أجل صدور هذا القرار.
وفي بيان تم توزيعه على الصحافيين، أكدت نحو 40 دولة عضو في الأمم المتحدة عن “دعمها الثابت” لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، معربة عن “قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني بعد الطلب الذي تقدمت به الجمعية العامة” إلى المحكمة.
وقال البيان “بصرف النظر عن موقف كل دولة من القرار، فإننا نرفض الإجراءات العقابية التي جاءت ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وبشكل أوسع ردا على قرار للجمعية العامة، وندعو إلى التراجع عنها فورا”.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض في بيان “هذا أمر هام لأنه يظهر أنه بغض النظر عن كيفية تصويت الدول، إلا أنها متحدة في رفض هذه الإجراءات العقابية”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يتناول المسألة الفلسطينية يوم غد الأربعاء.