لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الكيلة تحذر: الحصار المالي يهدد عمل القطاع الصحي الفلسطيني



أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن القطاع الصحي يشهد ظروفاً صعبة تؤثر بشكلٍ كبير على تقديم العلاج اللازم للمرضى وتطويره، بفعل الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال وانخفاض المساعدات الدولية.

وأضافت الكيلة في اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية أن “الأزمة المالية تحرمنا من المضي في تطوير نظامنا الصحي الوطني بالشكل والوقت المناسبين، ونعمل بالإمكانيات المتوفرة على تشغيل مراكز علاج وأقسام داخل المستشفيات، وتوفير المستطاع من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير اللازم من الكوادر الطبية”.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمعن في الاعتداء على مراكز العلاج وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وعرقلة حركة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وحركة المرضى للعلاج بين المدن، ومن القدس وإليها، وكذلك القطاع.

وناشدت وزيرة الصحة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لحماية الفلسطينيين، حيث يقتل الاحتلال والمستوطنون النساء والأطفال والشباب وكبار السن ويصيبهم بإعاقات دائمة بفعل الأسلحة والقوة المفرطة.

ومن جهته، أكد نائب رئيس المجموعة، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي جوليلمو جوردانو، على ضرورة زيادة وتعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، مضيفاً أن إيطاليا مستمرة في تعزيز الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن “على الجميع العمل من أجل استمرارية التطوير للقطاع الصحي الفلسطيني وفق استراتيجية تعاونية، وجلب المزيد من الدعم والمساندة”.

وتضمن الاجتماع العديد من العروض التقديمية حول ملفات ” أولويات القطاع الصحي وتحدياته للأعوام القادمة، الواقع الصحي واحتياجاته في قطاع غزة بشكل خاص، الاستراتيجيات الصحية التطويرية، التغطية الصحية الشاملة، الصحية النفسية، واقع طب الأسرة، جودة الخدمات الصحية، تعزيز الجهوزية والطوارئ، الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، التحديات والاحتياجات، الجهود الإغاثية الصحية الإنسانية”.

وأكد الحضور على الأهمية القصوى لدعم القطاع الصحي الفلسطيني وحاجته الماسة ومؤازرته من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للاستمرار في العمل والتطوير، وضرورة تأكيد ذلك في الاستراتيجية القطاعية الوطنية للأعوام الستة القادمة.

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة