قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال تصعيد خطواتهم الاحتجاجية رفضا لاعتقالهم، والتوجه نحو خطة إستراتيجية فصائلية جامعة، لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين المقبلين، لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الأسرى سيستخدمون كل الوسائل التي من شأنها أن تضع حدا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى إن وصل الأمر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة إستراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين.
وأوضحت لجنة الأسرى أن سياسة الاعتقال الإداري غير قانونية لمحاربة الفلسطينيين، خاصة في ظل إصدار قرارات الاعتقال بشكل كبير وتمديدها بشكل مبالغ فيه.
وذكرت اللجنة في البيان أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 914 معتقلا مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي، الذي بلغ العدد فيه 483، في زيادة بنسبة 100% اعتبرها الأسرى الأعلى منذ 15 عاما.
واعتبر الأسرى هذا التزايد مؤشرا خطيرا يستلزم الخطوات الفعلية لإرباك الاحتلال، وجعله يحسب الحسابات أمام الاعتقال الإداري.
وأكد الأسرى الإداريون أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة هو الاحتلال وممارساته وسياساته المتصاعدة، في ظل الحكومة الأكثر تطرفا.
ودعت لجنة الأسرى الإداريين الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عموما والإداريين خصوصا في معركتهم المرتقبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.
وسياسة الاعتقال الإداري، هي وسيلة للاحتلال لقمع الفلسطيني وانتهاك حريته، بعيدا عن أي سندٍ قانوني أو قضائي أو تهم واضحة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة.
(المصدر- عرب 48)