أصدرت المحكمة الإدارية في رام الله، اليوم الاثنين، قراراً بالإفراج عن المعتقل المطلوب للاحتلال مصعب اشتية من قرية سالم قضاء نابلس، وذلك بعد اكثر من أربعة شهور من الاعتقال الذي اثار جدلا واستنكارا في الشارع الفلسطيني.
وقال محامي اشتية، مصطفى شتات بأن المحكمة أصدرت اليوم قراراً بالإفراج عن مصعب اشتية، وأن هذا القرار كان متوقعاً لإن اعتقال اشتية من الأساس يخالف قانون الاعتقال الإداري وقانون الأحوال الجزائية، حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على عدم جواز اعتقال أي مواطن بدون قرار قضائي.
وأوضح المحامي شتات بانه سيتوجه إلى مقر الأجهزة الأمنية يوم غد الثلاثاء للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن اشتية.
وقال بأنه يتوقع ان تمتنع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرار المحكمة بحجج وصفها بـ”الواهية” تتعلق بـ “ادعاءات” تخص الأمن العام دون وجود مسوغ قانوني.