نقابات المعلمين والصحفيين والمهندسين والتمريض والقبالة يعلنون التصعيد

 ما أن أعلنت الحكومة على لسان رئيس الوزراء محمد اشتية عن صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية.

أعلنت نقابات المعلمين والصحفيين والمهندسين والتمريض والقبالة في بيانات مُنفصلة صدرت عنها ، أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية وأنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي احتياجات كلاً منها…

وفي بيانات منفصلة…

أعلن أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات الاضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتدا من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.

وجاء في بيان للاتحاد:-لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الاطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملا لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون ان يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض الى حفظ الاثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية

وفي ظل ارباك المشهد التربوي بكل مكوناته مدراء ومعلمين ومديريات تربية وتاثر الطلبة بكل ما يجري فانه من باب المسؤولية الوطنية والنقابية فاننا نتوجه الى هذه الخطوة وكلنا الم لاننا نعلم حجم الخسارة العامه نتيجة هذه الخطوة الا اننا مجبرون عليها من اجل تنفيذ اتفاقنا وانقاذ الطلبة ومنظومتنا التربوية لذلك نعلن الاضراب المفتوح مع عدم التوجه في مدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتدا من الغد بتاريخ 7/3/2023 وحتى صدور بيان جديد من الاتحاد.

—————————-

الى ذلك – أعلنت نقابة الصحفيين “أنها ستبدأ إجراءات احتجاجيه واعلامية، وجاء في بيان صدر عنها أنها تفاجأت تغييب وتجاهل وانكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت اكثر من أربع سنوات، فيما يتعلق لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين”.

وأضافت النقابة في بيان لها ” ندعو كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة”.

تفاجأت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين 6-3-2023 من قرار الحكومة الفلسطينية الاستجابة لجزء من مطالب النقابات المهنية، وتغييب وتجاهل وانكار الحكومة الفلسطينية لنضالات وتضحيات وحقوق الصحفيين، بالرغم من الوعود التي استمرت من اكثر من أربع سنوات، تحلى فيها الصحفيون بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، وآثروا لغة الحوار الهادئ مع الحكومة، وكانوا جزءا لا يتجزأ من معركة التحرير وبناء المؤسسات وسدنة للحق والحقيقة.
واذ ترحب نقابة الصحفيين بالاستحابة لجزء من مطالب النقابات، والذي يعتبر حق اصيل من حقوقهم الا انها ترى ان الحكومة الفلسطينية بسلوكها غير المسؤول، وتجاهلها لكل الحوارات التي جرت معها، تؤكد أنها لا تفهم إلا لغة التصعيد والمواجهة، لتنفيذ علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة للصحفيين، فهي تنتكر لحقوقهم المقرة دون أدنى مسؤولية.
ولذلك تعلن نقابة الصحفيين الفلسطينيين التصعيد حتى تستجيب الحكومة لمطالب الصحفيين العادلة، الذين قدموا 55 شهيداً من زملائهم منذ عام 2000، وارتكب الاحتلال بحقهم أكثر من 8500 جريمة وانتهاك منذ عام 2013.
وتدعو النقابة كافة الصحفيين الفلسطينيين لبدء حملة اعلامية في وسائل الاعلام والتوصل الاجتماعي ضد استهتار الحكومة بحقوق الصحفيين، وعدم الاستجابة لمطالبنا، وعدم تنفيذ قرارات مجالس الوزراء السابقة بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة.
وتؤكد النقابة انها ستبدأ في اجراءات احتجاجيه واعلامية من اجل حماية حقوق الصحفيين الفلسطينيين والحفاظ عليها، بعد عرضها على الامانة العامة في اجتماعها الطارئ الذي سيعقد لمناقشة قرارات الحكومة والخطوات التي ستقوم بها النقابة لانصاف الصحفيين.

———————

من جانلبها – قالت نقابة المهندسين في بيان اليوم الاثنين “إن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة”

في الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود الخيرة وبشكل خاص مفوضية المنظمات الشعبية على ما بذلته من جهد لإحقاق الحقوق إلى أصحابها وحل الأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها واتفاقياتها المبرمة مع النقابات، نرى بأن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية.

ونؤكد على أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات. كما ونشير إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة.

—————

وفي السياق- )-أكدت نقابة التمريض والقبالة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها في حل من أي اتفاق لا يُلبي ما تم التوقيع عليه ما بين النقابة والحكومة، محملة في بيانها الحكومة المسؤولية الكاملة عن الإجراءات التصعيدية القادمة والتي سيحددها محلس النقابة.

المصدر: أجيال