مبادرة إنهاء ازمة المعلمين: ننظر بإيجابية لما أعلنه رئيس الوزراء ونأمل انتظام العملية التعليمية وتعويض الفاقد التعليمي

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات والشخصيات الشريكة انها تابعت تجدد أزمة المدارس الحكومية وعودة حالة الاضراب منذ بداية شهر شباط 2023، وقد اجريت اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات الشعبية والاتحاد العام للمعلمين وجهات أخرى رسمية ذات علاقة ومع القوى والفصائل التي رعت المبادرة، بهدف الخروج من الازمة بأسرع وقت وعودة انتظام العملية التعليمية، وذلك على أرضية التزام الجميع بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار الماضي من قبل المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الأمور، والتي تضمنت خمسة بنود تتعلق بعلاوة طبيعة العمل 15%، ودمقرطة اتحاد المعلمين، واعتماد نظام مهنة التعليم، وإعادة الخصومات، وانتظام الدوام والتعويض عن الفاقد.

واكد القائمون على مبادرة إنهاء ازمة المعلمين على ان الالتزام ببنود المبادرة يشكل الأرضية لاستقرار العملية التعليمية، وضمان عدم تكرار الازمة في المستقبل، ومن خلال متابعتنا لتطورات ازمة النقابات، بما فيها المعلمين، وما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات.

واكدت المبادرة في بيان لها على ما يلي:

1. ننظر بإيجابية الى ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 9/3/2023 بخصوص التزام الحكومة الكامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، وعلى وجه الخصوص نرحب بقرار الحكومة صرف 5% من علاوة طبيعة العمل المتفق عليها وقيمتها 15% ابتداء من راتب شهر آذار الجاري، مع رصد باقي العلاوة (10%) على قسيمة الراتب على ان تصرف باثر رجعي اعتبارا من 1/1/2023 حال تجاوز الازمة المالية الراهنة وانتظام صرف الرواتب.

2. ننظر بإيجابية لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 10/3/2023 بأن الوزارة ستقوم بإعادة الخصومات.

3. نتابع ما أعلنه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة المجلس المركزي للانعقاد قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد، واجراء انتخابات خلال فترة أربعة شهور، ونجدد مطالبة الاتحاد بالالتزام بما تم التوافق عليه معه بخصوص تصور الدمقرطة، وسنستمر في متابعة موضوع الدمقرطة وصولا الى تمثيل دمقراطي نقابي لجميع المعلمين والمعلمات في اطار الاتحاد العام للمعلمين.

4. سنستمر في متابعة موضوع إقرار نظام مهنة التعليم والذي تابعنا مع الوزارة عدة مسودات منه وصولا الى نظام مهنة تعليم عصري ينصف المعلم ويرفع من جودة مهنة التعليم.

وختمت المبادرة بيانها بالقول “على ضوء هذه التطورات الإيجابية والتي لم تكن لتحصل لولا تضحيات المعلمين ونضالاتهم النقابية المشروعة والشجاعة، فإننا نأمل ان تؤدي هذه التطورات الإيجابية الى انتظام العملية التعليمية وعودة التدريس، وندعو وزارة التربية والتعليم الى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.