لجنة مبادرة حل إضراب المعلمين: لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون وما تم تحقيقه
قالت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ 7 أسابيع، إنه منذ تجدد الأزمة في فبراير الماضي جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، “إلا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون وما تم تحقيقه”.
وأضاف اللجنة في بيان صحفي بأن المعلمين في المدارس الحكومية يواصلون إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة واتحاد المعلمين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، وشكلت ولا تزال اتفاقاً جامعاً أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي.
وبينت أنه “رغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد من خلال تصويت المجلس المركزي على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد ما زال مطالباً بتحديد جدول زمني واضح بما يضمن انجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي”.
ولفتت إلى أن الحكومة تجاوبت جزئياً مع بند علاوة طبيعة العمل، من خلال الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية.
ورأت لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي ما تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الازمة، داعية الجميع وخاصة الحكومة، لإبداء مزيد من المرونة وإعادة النظر في بعض المواقف.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من هذه الأزمة التي تهدد مستقبل الطلبة والعملية التعليمية، مشددة على أن الحوار هو الطريق الوحيد للخروج من الحالة القائمة، محذرة من أية خطوات عقابية أحادية تزيد من تعقيد الأزمة.
