أجهزة الاحتلال الامنية توصي بضرورة تقديم تسهيلات اقتصادية لغزة قريبًا

أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز أمنه العام (الشاباك)، حكومة الاحتلال، بمواصلة “الإجراءات الاقتصادية” لصالح قطاع غزة، بهدف الحفاظ على حالة من التهدئة وتجنب التصعيد من فصائل المقاومة في القطاع المحاصر.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الأحد، وذلك في أعقاب مداولات أمنية عقدها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بمشاركة وزير الحرب، يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.

وأفادت “كان 11” بأنه المداولات التي شارك فيها كذلك رئيس الشاباك، رونين بار، وضباط في هيئة الأركان العامة، شملت تقييما لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات “مع التركيز على الشأن الإيراني”.

وخلال المداولات الأمنية التي لم يدعَ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمشاركة فيها، طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، ومن ضمنها زيادة عدد الغزيين الحاصلين على تصاريح عمل في الداخل والضفة الغربية المحتلة.

وبحسب هيئة البث، فإن أوساطا داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، بما في ذلك قطر ومصر والأمم المتحدة، ضغوطا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان “استعادة الهدوء والحفاظ عليه”.

وأكدت القناة الرسمية الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتزم التعامل بـ”إيجابية” مع هذا المطلب.

وأشارت “كان 11” بأن بن غفير، الذي استبعده نتنياهو من المداولات الأمنية، يعارض زيادة عدد العمال الغزيين في الداخل المحتل.