حرب سيطرة التكنولوجيا والاتصالات الإسرائيلية على الضفة الغربية
حرب السيطرة على الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها طالت قطاع الاتصالات حيث بدأت الحكومة الإسرائيلية تحركاً لتدعيم وجود شركات الاتصالات الإسرائيلية وتقوية بثها في الضفة الغربية.
وبناء على طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قارعي وبرقابة من الجيش والإدارة المدنية ستبدأ الشركات الخلوية الإسرائيلية تقوية بثوثها وتحسين خدمتها في الضفة الغربية اسوة بكل المناطق المحتلة عام ١٩٤٨.
ووقع قائد الجيش الإسرائيلي على عقوبات ستفرض على شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية التي تتأخر في تحسين خدماتها في مستوطنات الضفة الغربية ومحيطها باعتبارها “جزءًا من أرض إسرائيل”.
ووفقًا للقرار ستقوم وحدة الاتصالات بالإدارة المدنية في القدس بمراقبة عمل وأداء وخدمات شركات الهاتف الخليوي الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة أسوة بكل مناطق البلاد.
وستقوم شركات الاتصالات الخليوية الإسرائيلية بتقوية بثها عن طريق نصب عشرات أبراج التقوية، وتحسين بنيتها التحتية وخدماتها عن طريق استحداث مكاتب خدمات عملاء جديدة تغطي الضفة الغربية وتشمل مشتركيها بكافة العروض.
وستؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل أبراج التقوية وأعمال البنية التحتية، بما يخدم الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.
وأشار وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى أن إسرائيل عن طريق صوت شركاتها الواضح وخدماتها في الضفة الغربية تعزز قبضتها على أرض الأجداد، من النهر إلى البحر في ظل الأخطار التي تواجهها.
وكان وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش قرر في شهر نوفمبر الماضي تحويل فوري لمبلغ 50 مليون شيكل لتقوية تغطية الهواتف المحمولة عبر نصب أبراج في الضفة الغربية بهدف تغطية الفجوات في الإرسال والاستقبال في الأماكن التي تكون فيها التغطية ضعيفة بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية أن قطاع الاتصالات يخسر أكثر من 75 مليون دولار نتيجة إغراق بالشرائح الإسرائيلية وخاصة في المناطق المسماة (ج)، والتي تقدر بأكثر من 700 ألف شريحة إسرائيلية.
