يعتبر برنامج الأعمال الزراعيّة التجاريّة متعدّد المانحين ” تعزيز فرص الاستثمار والإبداع في التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة” (MAP ll) من اكبر البرامج التي تنفذها وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة حيث يأتي هذا البرنامج في ظل ظروف صعبة ومعقدة يمر بها الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل ازدياد معدلات البطالة وقلة العمل .
وقد تكللت الجهود المستمرة من وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص استثمارية مشجعة بالتعاون المثمر بين أربعة مانحين رئيسيين وهم: الدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وسويسرا، وإسبانيا، حيث قدموا تمويلًا سخيًا لدعم تنمية الأعمال الزراعية التجارية الفلسطينية.
يهدف هذا التمويل إلى بناء القدرات الزراعية بما يتماشى مع استراتيجيات التنمية الوطنية التي حددتها الحكومة الفلسطينية، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، بالإضافة إلى الأطر والمبادرات الإستراتيجية للفاو على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
ويهدف برنامج الأعمال الزراعية التجارية متعدد المانحين (MAP II) إلى :
- دعم الأعمال الزراعية الفلسطينية عبر جميع مراحل سلاسل القيمة.
- تحسين الدخل والإنتاجية بشكل مستدام.
- تعزيز تبني الابتكارات الذكية بيئيًا ومناخياً في قطاع الزراعة.
- التركيز على دعم فئات النساء والشباب.
- تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
- توفير فرص العمل اللائقة للجميع.
- تمكين الأعمال الزراعية التجارية الفلسطينية من تحقيق دخل أفضل.
- تعزيز التجارة.
- تحسين الرفاهية.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال اعتماد وتعزيز منهجيات مبتكرة لتطوير أعمال زراعية ربحية أكثر استدامة وموائمة مع السوق لتحقيق المزيد من التنافسية والربحية.
وأطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة هذه الدعوة لتقديم الطلبات للحصول على دعم الاستثمارات الزراعية المبتكرة، التي يحددها وينفذها أصحاب الاعمال الزراعية التجارية الزراعية ، من أجل تحسين الإنتاج، والإنتاجية، والجودة، والقيمة المضافة بطريقة مستدامة بيئيًا في أي مرحلة من سلاسل القيمة الزراعية و/أو الغذائية.
سيتم من خلال المنح دعم عدد كبير من المبادرات تعتمد على التحليل النهائي للطلبات، لتنفيذ الاستثمارات الزراعية المبتكرة والذكية بيئياً ومناخياً التي يحددها وينفذها أصحاب الاعمال الزراعية التجارية الزراعية، بحيث يصل سقف دعم الاستثمارات الموجهة الى المزارعين الأفراد والشركات الفردية والشركات الربحية إلى 50 ألف دولار أمريكي كحد أقصى، بينما يصل سقف دعم الاستثمارات الموجّهة إلى الجمعيّات الزّراعيّة، ومجموعات المزارعين و/ أو النساء المسجلين كجمعيات خيرية، والاتحادات والمراكز الأكاديمية والبحثية والشركات والمؤسسات غير ربحية إلى 100 ألف دولار أمريكي كحد أقصى، في حين تتراوح نسبة مساهمة البرنامج من قيمة الاستثمار الكلية ما بين 45%- 75% كحد أقصى وتختلف بحسب الفئات المستهدفة في البرنامج.
وعليه يسرنا أن نعلن عن بدء قبول الطلبات من أصحاب الأعمال الزراعية التجارية الناشطة في جميع محافظات الضفة الغربية، مع العلم بان وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة سيقومان بعقد ورشات عمل تعريفية وتوضيحية لالية تعبئة الطلبات والاستماع لاستفسارات الجمهور عن أي ملاحظات قد تظهر خلال عملية تعبئة النموذج الخاص بطلب الاستفادة .
للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالتعليمات الخاصة بتعبئة وتقييم الطلبات يرجى الضغط على رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج.
