افتتح رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، جلسة الحكومة الحادية عشرة، اليوم الأربعاء، بالحديث عن جهود وقف إطلاق النار والإغاثة الطارئة لأهلنا في غزة، والجهود الدولية من خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافته المملكة الأردنية أمس الثلاثاء.
ورحب مصطفى بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وتأكيده على وحدة الأراضي الفلسطينية وحل الدولتين.
وعلى صعيد الأزمة المالية، أشار مصطفى إلى أن الجهود والاتصالات الدولية بدأت تثمر في توجه بعض الدول العربية والغربية إلى تقديم مساهمات مالية خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك سيكون تأثير هذه المساهمات محدودا، ما دامت إسرائيل تحتجز أموال المقاصة، لافتا إلى اتساع الضغوط الدولية على إسرائيل للإفراج عن أموالنا المحتجزة.
وناقش مجلس الوزراء عددا من البرامج التنفيذية التي تعمل وزارات وهيئات الاختصاص الحكومية على تنفيذها في قطاع غزة ضمن خطة الحكومة للإغاثة والتعافي المبكر والتي تتضمن: تطوير آليات نقل المساعدات الإغاثية والبضائع التجارية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وتشغيل العمال، وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، واستعادة التعليم، وإنعاش القطاع الصحي، وتمكين الهيئات المحلية من تقديم خدماتها، وتوحيد المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأقر مجلس الوزراء:
- تجديد عقود أطباء يعملون مع وزارة الصحة على تعزيز الخدمات الطبية الحكومية.
- تعيين كوادر صحية لتعزيز صمود المواطنين والخدمات الطبية في حي الخلايلة والنبي صموئيل وبيت أكسا في محافظة القدس.
- تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح يوم الأحد الموافق 16/6/2024 وحتى مساء الخميس 20/6/2024.
- الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية والمستوفية للشروط.
- المصادقة على توصيات من اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.
- تشكيل لجنة بشأن مرضى المحافظات الجنوبية الموجودين في المحافظات الشمالية.
- الموافقة على ملحق العقد الخاص بمشروع تنقية المياه العادمة في الخليل.
- المصادقة على استحداث هيئة محلية في منطقة المالحة بمحافظة بيت لحم.