بادعاء التحريض: لائحة اتهام ضدّ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري (85 عاما)؛ بداعي “التحريض”.
وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري مرارا للاعتقال والاستدعاء للتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه والمنع من السفر.
وقال محاميه خالد زبارقة: “قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس بحق الشيخ عكرمة صبري؛ بادعاء التحريض والتماهي مع الإرهاب”.
وأوضح أنه “تم تقديم اللائحة على إثر كلمة ألقاها الشيخ صبري عندما قدم واجب العزاء لشهداء جنين (شمالي الضفة الغربية المحتلة)، إذ يعتبرون أن خطاب الشيخ هو تماهٍ مع الإرهاب”، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.
وأضاف زبارقة: “لكن الشيخ قدم واجب العزاء لأهالي الشهداء بموت أبنائهم مستخدما كلمات المواساة والتعزية التي يقولها الجميع”.
وأكد زبارقة أن تقديم لائحة الاتهام هو “أحد أنواع الحرب الدينية التي تشنها السلطات الإسرائيلية على المفاهيم الدينية الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة”.
وتابع: “لذلك إسرائيل تحارب بشكل تصادمي هذه المفاهيم الدينية، وهذا غير مسبوق في القانون الجنائي المحلي أو الدولي”.
وقال: “المعروف ضمنا أن المفاهيم الدينية هي دائما خارج نقاش القانون الجنائي، ولا يسري عليها لأنها مفاهيم مستمدة من الإيمان والعقيدة”. وشدد على أنه “لا يجوز للسلطات تجريم المفاهيم الدينية أو محاولة تجريمها ووضعها على طاولة الجهاز القضائي”.
وأفاد بوجود “انفلات واضح عند السلطات الإسرائيلية، فسلوكها منفلت يعمل بهستيريا ويحاول أن يضرب في كل مكان بدون عقلانية”.
وبحسب زبارقة، فإن “الشيخ عكرمة صبري هو صوت المسجد الأقصى وصوت القدس وصوت المجتمع الفلسطيني المحلي والعالمي، وهم يريدون إسكات هذا الصوت بواسطة لوائح الاتهام ظنا أنهم يستطيعون أن يسكتوه”.
وأضاف: “ولكن الشيخ عكرمة صبري شخصية رسمية واعتبارية تقوم بدورها الديني والاجتماعي والفكري والعلمي في قضية القدس والأقصى والمجتمع الفلسطيني ككل”.
وقال: “نعتقد أن هذه ملاحقة سياسية مدفوعة من المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الحكومة، ولذلك غابت الإجراءات الاعتبارات القانونية الحقيقية وحلت محلها الاعتبارات السياسية”.
وحمَّل زبارقة السلطات الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ صبري؛ لأن مجرد تقديم لائحة الاتهام المفبركة بحقه يعتبر تحريض على استهدافه”.
ولفت إلى أنه “بعد تقديم لائحة الاتهام، ستحدد المحكمة جلسة لعرض اللائحة، وبعدها سنقوم بالإجراءات القانونية داخل أروقة المحاكم لدحض ما ورد فيها”.
وبوتيرة يومية، يقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، حيث يداهم منازل ويعتقل ويعتدي على فلسطينيين ويقتل آخرين بادعاء أنهم مطلوبين أمنيا.
