إسرائيل تصادق على شرعنة 5 بؤر في الضفة وتفرض عقوبات على السلطة
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات “العقابية” التي تستهدف السلطة الفلسطينية، وذلك بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السلطة ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
وجاءت المُصادقة استجابةً لاقتراح وزير المالية التابع لأقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، وذلك رداً على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وحسب الإعلان الصادر عن مكتب الوزير سموتريش، فإنّ إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض.
بالإضافة إلى ذلك، يتعلّق الأمر بإبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق B ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية.
وحسب اقتراح سموتريش، تمّ الاعتراف بخمس بؤر استيطانية وشرعنتها، وهي: “أفيتار” في منطقة نابلس، و”سادي إفرايم” و”غفعات أساف” في منطقة رام الله، و”حالتس” في المنطقة الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية “أدوريم” في منطقة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، كردٍ على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر.
وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بعدم المصادقة على الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنّها قد تؤدي إلى تصعيدٍ أمني في الضفة، الأمر الذي اعتبرت القناة أن حماس فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزّة.
وفي أيار/ مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين ما أثار غضب سلطات الاحتلال، لتتبعتها أيضاً بعض الدول مثل سلوفينيا أرمينيا وجامايكا.
وتأتي خطوة الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حملة أوسع نطاقاً تنسقها دول للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزّة المحاصر.
