إعلام إسرائيلي: حماس قادرة على النهوض مجددا وعملياتنا بغزة محبطة
قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون -في نقاشات على قنوات إسرائيلية- إن هناك شيئا محبطا لإسرائيل في كل العمليات العسكرية في مناطق قطاع غزة، مؤكدين أن قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على النهوض مجددا عالية.
كما ناقش المسؤولون العسكريون الإسرائيليون مشروع قانون متداول داخل حزب الليكود لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وقال اللواء احتياط غيورا آيلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا “في كل هذه العمليات هناك شيء محبط، هذا يشبه عقدة سيزيف الذي يدفع صخرة حتى قمة الجبل ثم تتدحرج إلى الأسفل”. وأضاف في نقاش على قناة 13 “أن قدرات حماس على النهوض مجددا عالية، فعند الانسحاب من أحد الأحياء لعدة أيام أو أسابيع، يعودون للعمل هناك”.
ومن جهته، انتقد يسرائيل زيف، وهو رئيس شعبة العمليات في الجيش سابقا أداء جيش الاحتلال في غزة قائلا: “لا يوجد انتصار كبير، وكذلك لا يوجد حسم، وستنضم رفح (جنوبي قطاع غزة) إلى قائمة المناطق الأخرى مثل الشجاعية وباقي الأحياء التي يضطر الجيش إلى تعزيز إنجازاته فيها بالدخول إليها مجددا، أحيانا لمدة معينة”.
وقال أيضا في نقاش على قناة 12 “كنا نعتقد إن رفح كرافعة ضغط ستؤدي إلى صفقة مخطوفين، لكن الضغط العسكري الذي خططنا له لم يأت بصفقة على الأقل حتى الآن”.
وفي حين أن إسرائيل منشغلة وتراوح مكانها في غزة -كما يقول رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي- هناك تصعيد كبير في الشمال مع لبنان قد يؤدي إلى حرب، مشيرا إلى أن حزب الله اللبناني بصواريخه وقذائفه “يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، وهو لن يكون وحيدا، لأن الإيرانيين سيكونون جزءا من الجبهة ذاتها”.
من جهة أخرى، ذكرت القناة 12 أنه في إسرائيل يراقبون ويستعدون لإمكانية صدور مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في نفس القناة إن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب الليكود لمواجهة ما سيصدر عن المحكمة الجنائية في لاهاي.
وحسب المقترح “ستحظر نشاطات المحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، و”كل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر مع المحكمة الجنائية الدولية سيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء”.
ووفق المقترح “سيمنع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات” ، و”سيحظر التعاون ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية، بل من قبل أفراد أو منظمات مع المحكمة، ومن يفعل ذلك ستفرض عليه عقوبات مالية”.
وذكر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 أن هناك فقرة مثيرة في مشروع قانون الليكود وهي “أن الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة ، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما”.
