أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلي أوامر بمنع تسجيل وتوثيق اجتماعات ومناقشات الكابينت.
وكشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أصدر أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية ومناقشات الكابينيت التي تعقد في مركز قيادة العمليات في مقر وزارة الأمن الاسرائيلية في تل أبيب وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي امتثل لأوامر نتنياهو، ومنذ ذلك الحين يعمل مسؤولون في مكتبه على تسجيل أو توثيق الاجتماعات.
وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو منع الجيش من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع.
وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلبت تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش هليفي والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل.
وأشارت “هآرتس” إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتنياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “السكرتير العسكري السابق لنتنياهو آفي غيل توجه للمستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية غالي بهاراف ميارا قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من “محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينيت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب”.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة “هآرتس” بأن رئيس ديوان نتنياهو، تساحي برافرمان، “طلب من سكرتارية الحكومة الاسرائيلية تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينيت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة”، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر، وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس الأركان هليفي.
ورفض نتنياهو دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر، قائلا إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة.