أكد مسؤولون مطلعون على محادثات وقف إطلاق النار، أن المفاوضات، بعد اجتماعات روما يوم الأحد، مازالت متوقفة حول عدة قضايا رئيسية، أبرزها مدى بقاء قوات الاحتلال في في قطاع غزة خلال الهدنة، وفقًا لما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
المفاوضون الإسرائيليون ناقشوا سرًا مغادرة محور فيلادلفيا بشرطين، أولهما، تركيب أجهزة استشعار إلكترونية للكشف عن أي جهود مستقبلية لحفر الأنفاق، والثاني، بناء حواجز تحت الأرض
وأوضحت المصادر، أن مدة الهدنة ماتزال أيضًا محل خلاف، فحماس تريد وقف إطلاق نار دائم، بينما تريد إسرائيل استئناف القتال بعد تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأضافت، أن المفاوضين الإسرائيليين ناقشوا سرًا مغادرة محور فيلادلفيا بشرطين، أولهما، تركيب أجهزة استشعار إلكترونية للكشف عن أي جهود مستقبلية لحفر الأنفاق، والثاني، بناء حواجز تحت الأرض لمنع بناء الأنفاق.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن اجتماعات روما لم تنه النقاط الخلافية، لكنها انتهت إلى الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول وقف إطلاق النار.
وأفادت الصحيفة، أن إسرائيل تريد الإبقاء على نقاط تفتيش عسكرية على طول طريق سريع استراتيجي داخل قطاع غزة من أجل منع مقاتلي حماس من نقل الأسلحة إلى القطاع، مضيفة أن المسؤولين الذين تحدثوا لها قالوا إن إسرائيل أبدت مرونة في وقت سابق حول هذا الشرط، لكنها عادت لتشدد موقفها مرة أخرى، بينما لم توافق حماس على حل وسط.
وأكد مسؤولون إسرائيليون، أن بنيامين نتنياهو هو السبب الرئيسي وراء الموقف الإسرائيلي المتشدد في محادثات روما، وأن كبار المسؤولين الأمنيين يضغطون عليه لإظهار مرونة أكبر من أجل تأمين التوصل إلى اتفاق.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اللقاء في روما عقد من أجل اللقاء فقط ولم يحدث أي اختراق خلاله في المفاوضات
وبيّن المسؤول الإسرائيلي، أن نتنياهو أضاف شرطًا جديدًا وهو الحصول على أسماء الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم.
وقال مكتب نتنياهو، مساء اليوم، إن رئيس الموساد عاد من اجتماعه مع الوسطاء في روما، مضيفًا أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع الوثيقة التوضيحية المقدمة من إسرائيل بشأن الاتفاق المقترح.
وأكد مكتب نتنياهو، أن المفاوضات ستستمر في الأيام المقبلة بشأن القضايا الرئيسية.
وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا لصحيفة هآرتس أن “الوثيقة التوضيحية” التي سلمتها إسرائيل للولايات المتحدة سوف تؤدي لتعطيل المفاوضات، بسبب إصرار نتنياهو على شروط ترفضها حركة حماس.