دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين التي ستقام يوم السبت المقبل، كما كلف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة “ب“ و “ج”، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، سياسات الاحتلال وانتهاكاته لا سيما في المناطق المصنفة (ج) و(ب) بالضفة الغربية، وجرى تكليف وزارة الخارجية والمغتربين باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك بالخصوص، وتوثيق انتهاكات الاحتلال في محافظات الوطن لا سيما المناطق المصنفة (ب) و(ج)، وتفعيلها على المستوى الدولي.
وفيما يخص فعاليات اليوم الوطني لنصرة غزة والمعتقلين، دعا مجلس الوزراء إلى أوسع مشاركة في الفعاليات التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 3/8/2024.
وفي سياق آخر، قدم وزير الصناعة تقريرا حول المدن والمناطق الصناعية (بيت لحم الصناعية، وأريحا الصناعية الزراعية، وجنين الصناعية الحرة، وترقوميا الصناعية متعددة التخصصات، ومدينة غزة الصناعية)، ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، مشيرا إلى تطور العمل فيها وسعي الوزارة إلى معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجهها.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الفنية الدائمة لاستملاك الأراضي للمشاريع العامة، في اجتماعها رقم (20) المتمثلة في استملاك أرض لصالح بلدية سبسطية/ نابلس.
كما صادق المجلس على توصية اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بشأن خطة وزارة التربية والتعليم العالي للتخلي عن المدارس المستأجرة في مدينة نابلس.
وأقر المجلس توفير الأنظمة والأجهزة اللازمة لصالح سلطة الأراضي لحماية المعلومات ووثائق وسجلات الأراضي.
كما صادق المجلس على تنفيذ مشاريع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في المحافظات الجنوبية بما يراعي تقديم التسهيلات اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية.
وصادق أيضا على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية لمشاريع تتعلق معظمها بقضايا دعم أهلنا في قطاع غزة.
وفي سياق آخر، صادق المجلس على مذكرتي التفاهم الموقعتين مع حكومة المملكة المغربية في مجال التعاون الصناعي، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة وعلامات الحلال.
كما أحال المجلس الأطر المرجعية لمعايير وضوابط مشاريع الأبنية الحكومية والمرافق العامة إلى رؤساء الدوائر الحكومية للدراسة وإبداء الملاحظات.
كما صادق المجلس على منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى قد افتتح جلسة الحكومة الأسبوعية، بالإشارة إلى الجهود والاتصالات الدولية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والحكومة، في سبيل وقف الهجمة الوحشية المستمرة على أبناء شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس.
وأشار في السياق ذاته، إلى أن مؤسسات الدولة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات الدولية لزيادة كميات المساعدات الإغاثية الطارئة، والضغط على الاحتلال لفتح المزيد من المعابر، إلى جانب إدخال ما أمكن من شحنات الوقود لتشغيل مضخات آبار المياه ومضخات الصرف الصحي في كل المناطق التي تتمكن الطواقم الفنية من العمل فيها.
وأوضح مصطفى، أنه جرى إدخال 79 ألف لتر من السولار منذ بداية الشهر لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي، بما يخدم 300 ألف نسمة في منطقة شمال وادي غزة (غزة، جباليا، بيت لاهيا وبيت حانون)، والعمل يجري على إدخال 50 ألف لتر وقود خلال الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن طواقم سلطة المياه قامت بصيانة الخط الناقل لوصلة مياه الشمال للمرة الثانية بعد تدمير قوات الاحتلال له، والذي يوفر 20 ألف متر مكعب من المياه يوميا للمناطق الأكثر كثافة بالسكان غرب مدينة غزة (النصر، الشيخ رضوان والرمال)، إضافة إلى متابعة العمل على وصلتي مياه الوسط والجنوب اللتين توفران 30 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
وتابع مصطفى: مؤخرا جرت إقامة مركز إيواء للنازحين على أرض محطة التحلية المركزية على مساحة 80 دونما، كما وقّعت الحكومة قبل أيام ممثلة بسلطة المياه مع اليونيسيف والبنك الدولي اتفاقية الاستجابة الآنية لتوفير الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة بقيمة 7 ملايين دولار.
ومن جانب آخر، قال، إن الحكومة وفرت من خلال وزارة التنمية الاجتماعية دعما ماليا طارئا لحوالي 10 آلاف أسرة من قطاع غزة، من أصل 45 ألف أسرة ستصل إليها المخصصات الطارئة خلال أيام، بالإضافة إلى صرفها مخصصات لـ 29 ألف أسرة في الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين.
ولفت مصطفى إلى أن الحكومة تعمل أيضا من خلال وزارة العمل على صرف الدفعة الثالثة من المساعدة المالية لأكثر من 3600 من عمال غزة المقيمين في الضفة الغربية خلال بضعة أيام، كما تنفذ الوزارة مشروعا للعمل مقابل المال في قطاع غزة الذي يقوم على توفير فرص عمل لتشغيل مئات العمال لإزالة النفايات الصلبة.
وشدد، على أن الحكومة تبذل وما زالت، كل ما أمكن من جهد للاستجابة الطارئة لاحتياجات أبناء شعبنا في مختلف المناطق وتحديدا المناطق المستهدفة بالاقتحامات والتخريب اليومي، خصوصا إعادة وصل وتأهيل شبكات المياه والكهرباء والطرق، والاستجابة للحاجة إلى استئجار منازل مؤقتة لإيواء العائلات التي استُهدفت منازلها في بعض المخيمات مؤخرا في الضفة الغربية.
وتطرق مصطفى إلى امتحان الثانوية العامة، إذ حرم الاحتلال 39 ألف طالب في قطاع غزة من التقدم للامتحان، إلى جانب استشهاد 10 آلاف طالب و400 معلم.
وأكد، أن الحكومة تسعى إلى تعويض الطلبة عما فاتهم من أيام دراسية بعد توقف الحرب، إذ تعد وزارة التربية والتعليم الخطط اللازمة لإكمال الطلبة في غزة دراستهم، كما يجري التحضير لاستعادة العملية التعليمية لحوالي 20 ألف طالب مقيم في الأراضي المصرية.
وتوجه مصطفى باسم مجلس الوزراء، بالتقدير إلى المعلمين والمشرفين وطواقم وزارة التربية والتعليم على جهودهم في إنجاح امتحان الثانوية العامة، رغم التحديات والصعوبات الكثيرة وأبرزها الاقتحامات اليومية لأغلب مدن الضفة الغربية ومخيماتها.
وشدد، على أن الحكومة ستمضي رغم كل الصعوبات في تنفيذ برامجها ومبادراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا بكل عزيمة وإصرار.