تحت رعاية رئيس الوزراء: توقيع الرزمة السابعة من برنامج “المناطق ج” بتمويل أوروبي وألماني بقيمة 6 ملايين يورو
وزير الحكم المحلي: ستساعد الرزمة السابعة 12 مجتمعًا في محافظات مختلفة وسيستفيد منها حوالي 33 ألف مواطن
– ممثل الاتحاد الأوروبي: دون المناطق المسماة “ج” لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة
– ممثل ألمانيا: عنف المستوطنين لا نقبله وتجب مضاعفة جهودنا لوقفه
تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى وحضوره، جرى اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، توقيع الرزمة السابعة من برنامج المناطق المسماة “ج”، في الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.
ووقع الاتفاقية وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، بحضور ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، والمدير العام لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.
ويأتي برنامج تطوير المناطق المسماة “ج” في الضفة الغربية – الرزمة السابعة استمراراً لمجموعة من الرزم السابقة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج نفسه الذي يتم تمويله منذ عام 2015 من خلال مجموعة من المانحين أبرزهم الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والحكومة البريطانية، والحكومة الألمانية، كما تم تحديد صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لإدارة التمويل وتنفيذ المشاريع ضمن تلك الرزم، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.
ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تمكين أبناء شعبنا في تلك المناطق من حماية أصولهم وحقوقهم المادية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على المنطقة كجزء إقليمي ومؤسسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويتضمن البرنامج أهدافاً محددة تتعلق بتحسين الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية في المنطقة المسماة “ج”، وتعزيز قدرة الهيئات المحلية المستهدفة على تقديم الخدمات الاجتماعية والعامة الأساسية بشكل مستدام.
وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي: “ستساعد الرزمة السابعة 12 مجتمعًا في محافظات مختلفة، ويستفيد منها حوالي 33 ألف مواطن، وستساهم في تعزيز قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء على أرضهم على الرغم من التحديات والإجراءات المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع حجاوي: “إن توقيع هذه الاتفاقية يُظهر التزامنا القوي بدعم أبناء شعبنا في المناطق المسماة (ج)، ويسلط الضوء على شراكتنا الناجحة مع الشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الألماني، ونحن ممتنون لدعمهم المستمر، وهو أمر حيوي لنجاح برامجنا”.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان: “هذا الدعم ليس فقط من أجل مبانٍ جديدة أو البنى التحتية، وإنما من أجل إبقاء الأمل في فلسطين من غزة إلى جنين، وهذا الدعم من أجل تعزيز الحضور الفلسطيني في المناطق المسماة “ج”، وهو مهم الآن أكثر من أي وقت سابق”.
وأضاف ستوتزمان: “المناطق المسماة “ج” هي الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشكل ما يقارب 60٪ من الضفة الغربية ويسكن فيها أكثر من 300 ألف فلسطيني، وهي جزء أساسي من أجل الاتصال الجغرافي للضفة الغربية والدولة الفلسطينية المستقبلية، وبشكل واضح فإنه دون المناطق المسماة “ج” لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وتابع: “تدخلات الاتحاد الأوروبي في المناطق المسماة “ج” تغطي مساحة كبيرة من المشاريع لصالح البنى التحتية والقطاع الخاص والبيئة والثقافة، واليوم، الاتحاد الأوروبي وألمانيا سيدعمان 12 مشروعا جديدا بقيمة 6 ملايين يورو، ستشمل المياه والطرق والتعليم والصرف الصحي والكهرباء”.
وأردف ستوتزمان: “تكمن أهمية برنامج المناطق المسماة “ج” من أنه بقيادة فلسطينية ويتماشى مع احتياجات سكان هذه المناطق، ويتم تنفيذه عبر الحكومة الفلسطينية وبأيدٍ فلسطينية”.
واختتم: “الاتحاد الأوروبي يطالب السلطات الإسرائيلية بتغيير سياساتها للسماح بالتنمية الفلسطينية في المناطق المسماة “ج”، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
من جانبه، قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا: “شاهدنا خلال الأيام والأشهر الماضية اعتداءات المستوطنين، وآخرها أمس، الاعتداء على مدرسة في عرب الكعابنة وعلى الطلبة والمدرسين، وعنف المستوطنين هذا لا نقبله وتجب مضاعفة جهودنا لوقفه”.
وأضاف أوفتشا: “يجب أن يستمر العمل التنموي في المناطق المسماة “ج”، ونشارك التزام الاتحاد الأوروبي في الخطوات الجديدة لبرنامج دعم هذه المناطق، وستساهم ألمانيا في مليوني يورو في المرحلة الجديدة لهذا البرنامج”.
