افتتاح الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث قضية فلسطين

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، لبحث مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

في كلمته الافتتاحية، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ إلى النظر في آليات محددة وإجراءات أمنية لإنهاء التواجد غير الشرعي لدولة إسرائيل في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أهمية البحث عن حل شامل لقضية فلسطين التي طال أمدها.

وأضاف: “في مداولاتنا، لا ينبغي لنا أن نغفل عن الأرواح العديدة التي أزهقت، والتحديات الإنسانية الهائلة، وتدمير البنية الأساسية التي لا تزال تحدث، وخاصة في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة “والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة”.

وقدمت دولة فلسطين، ممثلة بمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مشروع القرار للأمم المتحدة يعكس فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد منصور في كلمته أن الشعب الفلسطيني سيظل جزءًا لا يتجزأ من الإنسانية، معبرًا عن معاناة الفلسطينيين وتطلعهم إلى حياة كريمة وآمنة.

وأضاف أن الفلسطينيين يعانون من حصار وتجويع وقصف وتشريد، في وقت يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية. كما دعا إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأشار منصور إلى أن مشروع القرار حظي برعاية 40 دولة ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى العدالة.

منظمة التعاون الإسلامي

وفي كلمته باسم منظمة التعاون الإسلامي، دعا مندوب الكاميرون إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وقال إن “الجرائم ضد الإنسانية قد تفاقمت في قطاع غزة، لا سيما الخسائر في الأرواح بين النساء والأطفال وتشرد مئات الآلاف بعد تدمير المنازل والمستشفيات”، مضيفا: “نظرا للتهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين بسبب هذه الأزمة، نعتبر أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير عملية لإنهاء الاحتلال غير القانوني لإسرائيل للأرض الفلسطينية، وندعو إلى اتخاذ تدابير رادعة لإيقاف جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال”.

وبين أن هذا القرار سيساهم في إنهاء الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مشددا على أن التوافق العالمي يجب أن يتمحور حول التسوية السلمية المتمثلة في حل الدولتين وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

حركة عدم الانحياز

وفي كلمته نيابة عن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، قال مندوب أوغندا إن الحركة تكرر دعواتها الطويلة الأمد إلى بذل جهود دولية جماعية فورية لدعم القانون الدولي من أجل وضع حد لهذا الظلم الجسيم والتاريخي.

وأضاف: “تؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بتعزيز الحل العادل والدائم والشامل والسلمي لقضية فلسطين بجميع جوانبها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتؤكد حركة عدم الانحياز من جديد دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق العدالة ونيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال في دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع: “تكرر حركة عدم الانحياز مطالبتها بأن تتوقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فورا عن انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، والالتزام الكامل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة”، مذكرا بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد المواطنين في قطاع غزة.

المجموعة العربية

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، قال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية السفير قصي الضحاك، إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، كما أكد أن إسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم إضفاء أي نوع من الاعتراف أو الشرعية للوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وبعد تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.

وأضاف أن المجموعة العربية ترحب بهذا الرأي الاستشاري الذي صدر بناء على طلب الجمعية العامة، وتشدد على ضرورة متابعته والعمل على تنفيذه وفقا لما أوصت به محكمة العدل الدولية في الفقرة الحكمية التاسعة من فتواها، والتي تنص على أنه يتعين على الأمم المتحدة-وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن-النظر في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وهنأ دولة فلسطين لمباشرتها التمتع بالحقوق والامتيازات الإضافية التي أقرتها الجمعية العامة اعتبارا من الدورة الـ79، والتي مكنت وفدها اليوم من تقديم مشروع القرار التاريخي هذا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت.

مصر

وقال المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية السفير أسامة عبد الخالق، “لقد بات إنهاء الاحتلال وردع سلوك إسرائيل العدواني ضد الشعب الفلسطيني ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن الدولي، أو ما تبقى من الاستقرار الإقليمي بتعبير أدق، بعد أن تمادت إسرائيل في كافة انتهاكاتها المرتبطة باحتلالها للأراضي الفلسطينية، كما تمادت في عدوانها على الأمم المتحدة ذاتها بقتل أكثر من 220 موظف أممي ومساعيها المستهجنة لسن قانون يجرّم وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في سابقة لم تحدث ونتصور أنها لن تحدث بوصم جهاز أممي بالإرهاب”.

وأضاف: “صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في وقت تستمر فيه آلية الحرب الإسرائيلية في تدمير قطاع غزة، وحصد أرواح أكثر من 40 ألف شهيد وإصابة أكثر من 94 ألف فلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بالمخالفة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 2720، دون أفق واضح ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى شن إسرائيل حملة عسكرية على الضفة الغربية وتشجيعها الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية، وتهديدها الوضع القائم للمقدسات الدينية بالقدس، والتضييق الذي تمارسه على عمل السلطة الفلسطينية…كل ذلك بهدف إنهاء وجود الفلسطينيين على أراضيهم وتصفية قضيتهم”.

وتابع: “نشدد هنا مجددا على مطالبنا السابقة بحتمية إصدار مجلس الأمن لقرار وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف العدوان بشكل فوري وإنفاذ المساعدات دون عوائق، لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومساءلتها على انتهاكاتها للقانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.

وأكد أن “مصر ستواصل جهودها مع أشقائها العرب وشركائها الدوليين لاستئناف عملية السلام، وإطلاق عملية تفاوضية تمنح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المحررة متصلة الأراضي على حدود الرابع من حزيران/يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لكافة المحددات والقرارات الدولية لعملية السلام والتي أقرت حل الدولتين. وهو ما يتطلب جهدا حقيقيا والتزاما يتم برهنته من خلال الأفعال من قبل المجتمع الدولي في التجاوب مع المساعي العربية، وموقفا حازما ضد إسرائيل لإجبارها على العودة لطاولة التفاوض وإنهاء الاحتلال، بعد أن أثبت التصعيد الحالي خطأ واستحالة نجاح نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على القوة”.

وقال: “إيمانا بكل ما هو حق وعدل، تناشدكم مصر أن تصوتوا لصالح مشروع القرار لحماية مصداقية هذه المنظمة، لدعم الحل السلمي للقضية الفلسطينية ولغيرها من القضايا، للحفاظ على حقوقنا جميعا في العيش بحرية وكرامة، ولصالح الحق والعدالة”.

الأردن

وأعرب المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية السفير محمود الحمود، عن دعم المملكة لبيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ودعمها الكامل لمشروع القرار الفلسطيني، ودعوتها الدول الأعضاء للتصويت لصالحه.

وقال: “يعتبر الأردن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مفصلا تاريخيا في القضية الفلسطينية، حيث أكد ما كنّا جميعا ندركه منذ عقود وهو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وأن وجود مستوطناتها ومستوطنيها في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي وباطل، وأن ممارساتها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ممارسات عنصرية في المقام الأول ترتقي للتمييز العنصري والأبرتهايد”.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه الرأي الاستشاري، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ حزيران 1967 والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف إجراءاتها التعسفية والقمعية تجاه الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة.

وجدد التأكيد على دعم الأردن التاريخي والمطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل.

وأكد ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية لها.

السعودية

وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبد العزيز بن محمد الواصل، “إن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام هذه المنظمة، واليوم يظهر لنا جليا تأخر المنظمة تارة وعجزها تارة أخرى عن القيام بالدور المناط بها، حيث أن تأخرها في التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية سبب مأساة إنسانية على مدى عقود مضت وأفضى للتداعيات المأساوية التي نشهدها اليوم”.

وأضاف أن “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تمارس جميع أشكال الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، غير آبهة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حتى تولدت لديها القناعة بأنها فوق تلك القرارات والقوانين، وأنها تمتلك حصانة تحميها من المسائلة والمحاسبة، ما دفعها للتمادي بسياساتها العدوانية الوحشية والإمعان بكافة أنواع الجرائم، والإجراءات التي تهدف لطمس الحق الفلسطيني”.

وتابع: “لقد جاءت فتوى محكمة العدل الدولية متسقة مع ما يؤمن به المجتمع الدولي تجاه الحق الفلسطيني، ومؤكدة على أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية الممتدة عبر عقود من الزمن أدت ولا زالت تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعليه نتطلع جميعا لمتابعة فورية في ضوء هذه الفتوى لمعالجة هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده”.

وأكد أن “المجتمع الدولي- ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة- مطالب بأن يقر بضرورة احترام هذا الرأي، بل ومطالب أيضا، بأن يراقب تنفيذ ما تضمنه من التزامات على الجانب الإسرائيلي، حيث أن التفعيل الحقيقي الذي ننشده جميعا ونصبوا إليه لدور الأمم المتحدة لا بد أن يبدأ باحترام قراراتها، وتعزيز دور أجهزتها”.

وشدد على أن “المملكة العربية السعودية تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار المقدم اليوم وتدعو الدول الأعضاء المحبة للسلام للتصويت لصالحه، كونه يعيد التأكيد على احترام المجتمع الدولي لرأي محكمة العدل الدولية، ويهدف إلى تأكيد الحق الفلسطيني المنهوب ويؤسس لمرحلة تفضي إلى السلام، كما تؤكد ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

الجزائر

وقال مندوب الجزائر الدائم السفير عمار بن جامع، إن اجتماع اليوم هو “تذكير صارخ” بأهمية العمل المتعدد الأطراف.

وقال إن “قوة الاحتلال تنكر علانية حقوق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى تقويض إقامة دولته”، مؤكدا أن الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية يتحدى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويكشف سياسات الفصل العنصري التي ينتهجها.

وأضاف: “إن مشروع القرار الذي قدمته فلسطين تاريخي في حد ذاته، وهو انتصار آخر على الطريق نحو عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. والواقع أن المشروع يوفر خريطة طريق لإنهاء الاحتلال”.

وتابع: “اليوم، يجب علينا أن نكون متحدين لدعم الشعب الفلسطيني”، وحث جميع الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.

مالطا

وأكدت المندوبة الدائمة لمالطا السفيرة فانيسا فرايزر، التزام بلادها الثابت بالقانون الدولي، مشيرةً إلى أن الالتزام به ضروري لتعزيز السلام، والأمن والعدالة.

وقالت إن “احترام وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها المؤسسات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، أمر أساسي. ويجب على جميع الدول أن تحترم قرارات مؤسساتنا وأن تتعاون بشكل كامل في تنفيذها. نظامنا المتعدد الأطراف يعتمد عليها”.

ولفتت إلى معاناة الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاما، حيث يواجهون تشريعات تمييزية وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن استمرار الاحتلال سيجعل من حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، فكرة مجردة وبعيدة المنال.

وأضافت: “كدول أعضاء، تقع على عاتقنا مسؤولية المضي قدمًا في هذا الأمر، وهو واجب حددته محكمة العدل الدولية. وهذا يشمل عدم الاعتراف بالوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في الحفاظ على الاحتلال. ويجب أن تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. إنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض الاتصال الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتنتهك حق الشعب الفلسطيني الأساسي في تقرير المصير”.

وأشارت إلى أن “عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا في الحرب على غزة، ودمرت حياة الكثيرين”، داعية إلى “التوصل على وجه السرعة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين”.

وأضافت: “لقد أوضحت هذه الحرب الكارثية فقط الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق السلام الشامل وفق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والمعايير المتفق عليها دوليا. ويتطلب هذا المسار الشجاعة والقرارات المبدئية والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

وأكدت أن مالطا ستصوت لصالح مشروع القانون.

تركيا

وأكد مندوب تركيا أن “التصويت المقبل على مشروع القرار الذي قدمته فلسطين له أهمية تاريخية. فهو لا يشكل فقط القرار الأول المقدم من دولة فلسطين إلى الجمعية العامة، ولكنه يرمز أيضا إلى خطوة محورية في سعي الشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة”.

وقال “إن القرار ليس مجرد إجرائي؛ إنه رمز لحركة أوسع داخل المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الذي طال أمده. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نعمل، كدول أعضاء، على نفس الخط مع النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف: “تحث تركيا جميع الدول الأعضاء على دعم هذا القرار، لأنه يتوافق مع القانون الدولي والإطار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية. ومن شأن اعتماد القرار أن يشكل إعادة تأكيد حاسمة على التزامنا الجماعي بدعم القواعد القانونية الدولية”.

وأكد أن القرارات التي ستتخذ في هذه الجمعية سيكون لها آثار دائمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني ولكن على مصداقية القانون الدولي. ويجب على المجتمع الدولي أن يثبته أنه مستعد لفرض المعايير التي وضعها، وأن العدالة، حتى لو تأخرت، ستسود في نهاية المطاف.

تشيلي

وجددت مندوبة تشيلي التأكيد على دعم بلاده لنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل والفوري بالقرارين 181 و242 والقرارات الأممية ذات الصلة التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت أن تشيلي تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.

ناميبيا

بدوره، دعا مندوب ناميبيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات فتوى محكمة العدل الدولية لوضع حد للوجود غير قانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل الالتزام بإنهاء احتلالها لتحقيق السلام.

وأكد دعم بلاده للحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم التقدم نحن السلام في الشرق الأوسط ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء هجماتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة.

الولايات المتحدة

وزعمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد أن “تبني قرار أحادي الجانب يفسر بشكل انتقائي جوهر رأي محكمة العدل الدولية، لا يعزز التقدم نحو حل الدولتين”، مضيفة أن القرار المقترح يعزز “الفكرة الخاطئة بأن تبني نص هنا في نيويورك يمكن أن يحل بطريقة ما، أحد أكثر التحديات الدبلوماسية المزمنة تعقيدا في عصرنا”.

وقالت غرينفيلد إن “حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن يتحقق من خلال المفاوضات بين الطرفين، على أساس بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك مفهوم الأرض مقابل السلام”.

وأشارت إلى معارضة بلادها منذ فترة طويلة الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق حل الدولتين، والذي يشمل توسيع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لافتة إلى أن الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن مخاوفها السياسية حول برنامج الاستيطان الإسرائيلي وأنه لا يتوافق مع القانون الدولي.

جنوب أفريقيا

ودعا مندوب جنوب أفريقيا، أولئك الذين لهم تأثير على إسرائيل إلى “ممارسة ضغوط حقيقية” لوقف إراقة الدماء في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ عام تقريبا.

وقال إن “تمكين إسرائيل من التصرف دون عقاب وانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية يقوض المحكمة والقانون الدولي”، مضيفا أن الرأي الاستشاري الذي كان أساس مشروع القرار هذا هو بمثابة تذكير بأن العالم لا يمكنه التغاضي عن المذبحة المستمرة في غزة.

وتابع أن هذا القرار يسعى إلى وضع بعض الإجراءات المضادة، داعيا الدول إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل من أجل الحفاظ على الوضع الحالي غير القانوني، وحث الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع القرار الذي يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تُنهي دون إبطاء، وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار.

وينص مشروع القرار الذي تقدم به الأردن ومجموعة من الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967.

كما ينص القرار على السماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أرضه المحتلة.

يُذكر أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي طلبته الجمعية العامة، والصادر في تموز الماضي، أكد أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وطالبت بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن.