شهدت فلسطين خلال شهر آب 2024 ارتفاعات ملحوظة في أسعار العديد من المنتجات الزراعية والصناعية، مما أثار قلق المواطنين حول تأثير هذه الزيادات على مستوى معيشتهم، وفي لقاء مع تلفزيون الفجر، تحدثت الأستاذة أسيل زيدان، مدير دائرة الأسعار في الجهاز المركزي للإحصاء، عن هذه الارتفاعات.
وأوضحت زيدان أن مؤشر أسعار المنتجات شهد زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالشهر السابق، موزعة بين السلع المستهلكة محليًا والمصدرة للخارج. كان النشاط الزراعي، ولا سيما في قطاع زراعة المحاصيل غير الدائمة، الأكثر تأثرًا، حيث ارتفعت أسعار السلع الزراعية بحوالي 24.21% ومن أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا كانت الخضروات، مثل البندورة التي تجاوز سعر الكيلو منها في بعض المناطق 17 شيكل، بالإضافة إلى الخيار والكوسا.
وأشارت زيدان إلى أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الموسمية في الإنتاج، حيث كانت دورات الإنتاج غير كافية لتغطية السوق المحلي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل بين مناطق الإنتاج والمحافظات المختلفة.
و تطرقت إلى التوقعات السابقة التي أشارت إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع منتصف شهر أيلول، إلا أن الأسعار استمرت في الارتفاع بسبب نقص المحاصيل وقلة الإنتاج المحلي.
وأكدت زيدان أن بعض المحافظات في شمال الضفة الغربية، مثل جنين، شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار البندورة، التي وصلت إلى 13 شيكل، بينما ارتفعت الأسعار في طولكرم إلى 17 شيكل. الإنتاج المحلي لم يكن كافياً لتلبية الطلب، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على استيراد السلع من الخارج لتغطية النقص في السوق المحلي.
ولم تقتصر الزيادات في الأسعار على القطاع الزراعي فحسب، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى مثل الإنتاج الحيواني، حيث ارتفعت أسعار الدواجن الطازجة واللحوم، مثل لحم العجل ولحم الخروف. وسجلت الصناعات التحويلية ارتفاعات بحوالي 20%، خاصة في أسعار الزيوت وتجهيز وحفظ اللحوم والمشروبات.
وعلى الرغم من الارتفاعات في بعض القطاعات، شهدت بعض الأنشطة انخفاضًا في الأسعار، مثل تراجع أسعار الملابس والخرسانة والإسمنت بحوالي 17%. كما انخفضت إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي بنسبة 61%، وتراجع نشاط تعديل واستغلال المحاجر بنسبة 13% خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز 2024.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تقول زيدان أن استقرار الأسعار قد يتطلب استيراد المزيد من السلع من الخارج، مثل استيراد البندورة من تركيا أو بولندا، مشيره إلى أن الأسعار لن تعود إلى مستوياتها السابقة بشكل سريع، متوقعة أن تستغرق عملية تصحيح الأسعار ثلاثة أشهر على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار تأثير فصل الشتاء والخريف على إنتاج المحاصيل.
وشددت زيدان على أهمية متابعة هذه المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة، مثل وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد، لضمان استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل تراجع دخل العديد من الأسر والقدرة الشرائية المنخفضة.
