أوضح السيد حمدي طهبوب، الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني خلال حديثه للفجر تفاصيل القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد براءة الذمة من مزود الكهرباء وأكد طهبوب أن هناك سوء فهم واسع النطاق حول هذا القرار، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي إجراءات جديدة.
وقال طهبوب إن هذا القرار مرتبط بتعميم سابق من عام 2014، حيث يتم إدراج أسماء المستهلكين المتأخرين في دفع الفواتير. وأوضح أن القرار ينص على أنه في حال تراكم على المستهلك ثلاث فواتير، يتم إرسال إنذار أول، وإذا لم يتم تسويتها، يتم إرسال إنذار ثانٍ، وبعدها يمكن إدراج اسم المستهلك في قائمة براءة الذمة. وأشار إلى أن هذه القائمة تشمل أقل من 1% من إجمالي المستهلكين.
وأضاف أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون على علم بأن مجرد حصوله على براءة الذمة يسمح له بالحصول على كافة الخدمات الحكومية دون انتظار أي إجراءات إضافية وأن التعميم الجديد يهدف إلى تسهيل الأمور للمواطنين الذين حصلوا على براءة الذمة، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات الحكومية كانت ترفض تقديم الخدمات للمواطنين بسبب عدم تحديث قوائم براءة الذمة.
وبين طهبوب أن المواطنين الذين كان لهم مشاكل في تسديد الديون ولم يتم إدراجهم في قائمة براءة الذمة يعرفون وضعهم بناءً على الإنذارات المرسلة إليهم، وأن هذه الشريحة محدودة. وشدد على أهمية التواصل مع المواطنين وتوضيح الإجراءات المتبعة، حتى لا يتعرضوا لأي سوء فهم أو تفسيرات خاطئة.
وأكد طهبوب أن الهدف من القرار هو تحسين الوضع للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ملتزم بتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتسهيل حياتهم.
