منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الهدم التي استهدفت المنازل والمنشآت الفلسطينية.
وفقًا لإحصائيات أممية، فإن هذه العمليات أسفرت عن نزوح آلاف الفلسطينيين وتدمير واسع لممتلكاتهم، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
وتشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى أن إسرائيل هدمت 1787 منشأة فلسطينية بين 7 أكتوبر 2023 و15 أكتوبر 2024، منها 800 مسكن مأهول، هذه العمليات أسفرت عن نزوح 4498 فلسطينيًا، وتضرر 531 ألفًا و593 آخرين بسبب تدمير منازلهم أو منشآتهم التجارية والزراعية.
تتركز عمليات الهدم في مدينتي جنين وطولكرم، حيث شهدت الأخيرة نزوح 1846 مواطنًا بعد تدمير 313 مسكنًا، فيما نزح 974 مواطنًا من جنين بعد هدم 147 مسكنًا، تذرعت السلطات الإسرائيلية في غالبية حالات الهدم بغياب تراخيص البناء، حيث هدمت 1191 منشأة لهذا السبب، بينما هدمت 537 منشأة خلال عمليات عسكرية، و43 منشأة أخرى في إطار سياسة العقاب الجماعي.
يرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تهجير الفلسطينيين من مناطقهم، خصوصًا المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 61% من مساحة الضفة الغربية.
ويشير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل دعم أميركي وصمت دولي.
وأكد عبد الله أبو رحمة، مسؤول العمل الجماهيري في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الوضع قد ازداد سوءًا بعد 7 أكتوبر 2023، حيث تستخدم إسرائيل القوة العسكرية لترهيب السكان وإجبارهم على الرحيل.
ويتابع أبو رحمة إلى أن سياسة الهدم لم تعد تعتمد فقط على الأدوات القانونية، بل تحولت إلى وسيلة لترهيب الفلسطينيين بالقوة.
واضاف تمنح الحكومة الإسرائيلية تسهيلات كبيرة للمستوطنين، حيث تم المصادقة على بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية منذ بداية 2024.
ويأتي ذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وزيادة عزلة التجمعات الفلسطينية.
تظهر إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن غالبية الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية تعيش في مساكن مملوكة، ما يجعل عمليات الهدم ضربة قاسية لهم. تزداد التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في ظل استمرار هذا التصعيد، في حين يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي، يواصل الفلسطينيون صمودهم رغم الظروف القاسية ومحاولات تهجيرهم من أراضيهم.
والتصعيد الحالي لا يشير فقط إلى سياسة تدمير المنازل، بل يعكس محاولة لتغيير الوقائع على الأرض، ما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الحاجة إلى تدخل دولي أكثر إلحاحًا لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.