اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترفض المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى عبر التجويع والإبادة وتدعو إلى إجهاضه

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا وأمتنا، مؤكدًا على أن ما يجري من حرب إبادة مستمرة ضد شعبنا بدعم وشراكة أميركية مستمرة، وعجز المجتمع الدولي عن لجم هذه الجرائم المتصاعدة ضد شعبنا في ظل حرب تدمير ممنهج، خاصة لقطاع غزة الصامد، وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار سياسة القتل للأطفال وللنساء والمدنيين، الذي يقوم الاحتلال بهذه الجرائم معتقدًا أنه يمكن أن ينجح في كسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، حيث أن شعبنا بصموده ومقاومته وتصديه للاحتلال وقطعان وعصابات مستوطنيه يشكّل استمرارا للوصول إلى حقوقه بإنهاء الاحتلال والاستعمار وضمان حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن الجريمة المستمرة، تحديدًا في شمال قطاع غزة، تطبيقًا لما يسمى “خطة الجنرالات” الهادفة لتهجير كل أبناء شعبنا في الشمال، وتنفيذ سياسات القتل والتصفية بهدف تمرير مشاريع تكريس الاحتلال والاستعمار، لن تنجح أمام التمسك الحازم بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، ورفض كل محاولات الحديث عن ما يسمى اليوم التالي الذي لن يكون سوى يومًا فلسطينيًا في إطار مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وذراعها السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولة عن الأرض الفلسطينية المحتلة جميعها.

اللاجئون والأونروا

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن القوانين الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بما في ذلك قرار ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” بالاستيلاء على مقر الأونروا في القدس المحتلة “إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستخفافا بقوانينه وقراراته ومؤسساته، واعتداءً سافرًا على ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت أن “الأونروا” هي إحدى أهم المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية، والتي ترسّخ للنظام المتعدد الأطراف، وأن الأمم المتحدة هي المسؤولة الأولى عن حمايتها والحفاظ على ولايتها، ما يستوجب عليها اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تلزم إسرائيل باحترام منشآت وولاية وحصانة الأونروا، والإذعان لقراراتها ذات الصلة.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من خطورة إقرار “الكنيست” الإسرائيلية لمشاريع القوانين التي ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل عمل “الأونروا” في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك في القدس المحتلة، ومدخلاً  لوضع قرارات حكومتها المؤجلة ضد “الأونروا” موضع التنفيذ والمتعلقة بإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة بما في ذلك معهد قلنديا، وإلغاء عقود التأجير في حي الشيخ جراح، وكفر عقب، ومخيم شعفاط، والذي  سيترتب عليه تداعيات خطيرة تطال 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، وسيمتد أثرها على الاستجابة الإنسانية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة التي تشكّل أنشطة “الأونروا” العمود الفقري لهذه الاستجابة.  

وأكدت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من وراء قراراتها وتشريعاتها العنصرية إلى تفكيك “الأونروا” وتقويض ولاية عملها الممنوحة لها وفقًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 194 (III) و302  (IV)في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

واعتبرت قرار ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل” بالاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر “الأونروا” في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية، باطلا من الناحية القانونية، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأشارت إلى أن “الأونروا” لديها ولاية تشمل القدس الشرقية وموجودة فيها منذ عام 1950 بتكليف دولي، قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة عليها وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة “الأونروا” في القدس.

وطالبت المجتمع الدولي بدعم الأونروا سياسيًا وماليًا، بالارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، والتدخل فورًا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية التي تستهدف لأول مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة إحدى منظماتها العاملة في المجال الإنساني، وإنقاذ احتمالات السلام العادل، والحفاظ على سلامة النظامين القانوني والسياسي العالميين، علاوةً على إلزام سلطة الاحتلال باحترام حصانة منشآت “الأونروا” وتأمين الحماية للوكالة وللاجئين الفلسطينيين، ومساءلتها على جرائمها بحق العاملين فيها وبمقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستوطنين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفي “الأونروا” وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية.

وفي الختام، أقرت اللجنة التنفيذية خطة عمل لمواجهة والتصدي للإجراءات الاحتلالية في النيل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ووضع العراقيل أمام مفوضها العام وموظفي الوكالة ومؤسساتها التعليمية والصحية والإغاثية.