تسريب منتجات المستوطنات: جريمة تهدد الاقتصاد الفلسطيني

مرام كنعان – تلفزيون الفجر | تعد مسألة تسريب منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف السياسية المعقدة. وعلى الرغم من القوانين والتشريعات التي تجرّم التعامل مع هذه المنتجات، إلا أن الأسواق المحلية لا تزال تشهد تسريباً لبعض البضائع الإسرائيلية، وخاصة التمور التي يتم تبييضها وإعادة تغليفها بعبوات تحمل علامات فلسطينية. هذه الظاهرة لا تشكل فقط جريمة اقتصادية تمس بمصالح المزارعين الفلسطينيين، بل تعتبر أيضاً جريمة وطنية في وقت يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الأرض والشعب.

يقول المستشار القانوني لائتلاف أمان، السيد بلال برغوثي، خلال حديثه لتلفزيون الفجر أن هذه الجريمة تتعدد أبعادها، إذ إنها جريمة اقتصادية وجريمة وطنية في آن واحد وأضاف أن القانون الفلسطيني الصادر في العام 2011 يجرّم بوضوح تداول منتجات المستوطنات وأن التعامل مع هذه المنتجات في ظل الهجمات الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، هو شكل من أشكال المشاركة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مما يشكل دعماً مباشراً للمحتل.

وأضاف برغوثي أن حملات المقاطعة شهدت زخماً كبيراً بعد 7 أكتوبر، سواء من المواطنين أو الجهات الرسمية، ومع ذلك لا يزال هناك تسريب للمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية مؤكداً أن ائتلاف أمان نادى مراراً بضرورة تفعيل الرقابة واتخاذ تدابير وقائية لمنع تحايل الشركات التي تروّج لهذه المنتجات. 

وأوضح أن ضعف الإشراف والرقابة من الجهات الرسمية، خصوصاً وزارة الزراعة، ساهم بشكل كبير في وقوع جريمة تبييض التمور، وهي عملية تتمثل في إخفاء المصدر غير المشروع للتمور المستوردة من المستوطنات وتسويقها على أنها فلسطينية، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

وبيّن برغوثي أن تبييض التمور يتم من خلال تحايل على القوانين بعمليات تغليف التمور الإسرائيلية وإعادة تعبئتها في عبوات تحمل علامات فلسطينية، أو بإصدار شهادات منشأ فلسطينية مزورة عند التصدير إلى الخارج. وأشار إلى خطورة هذه الجريمة التي لا تقتصر على الاقتصاد الفلسطيني فقط، بل تمس المزارعين الفلسطينيين بحرمانهم من فرص تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية والدولية، خاصة في الدول التي تشتري التمور الفلسطينية بأسعار تفضيلية.

ويرى برغوثي أن أحد العوامل التي تزيد من تفشي هذه الجرائم هو وجود تضارب في المصالح، إذ يُكتشف أحياناً أن بعض الموظفين الحكوميين المسؤولين عن إصدار شهادات المنشأ أو التفتيش لهم صلات مباشرة أو غير مباشرة مع شركات خاصة تعمل في هذا المجال، مما يعطل دور الرقابة ويُعقّد عملية كشف هذه الجرائم في وقت مبكر.

وفيما يتعلق بالتحقيقات، اوضح  برغوثي أن هناك تعقيدات وتشعبات كبيرة في متابعة هذا الملف، نظراً لتورط جهات من القطاعين الخاص والعام، موضحاً أن التأخير في نشر نتائج التحقيقات وإجراء التسويات خارج إطار القانون الفلسطيني يؤثر سلباً على ثقة المواطنين بمنظومة العدالة والمساءلة. وقال إن القانون الفلسطيني لمكافحة الفساد يُفسر في بعض الأحيان بشكل يعوق إمكانية نشر تفاصيل التحقيقات بحجة السرية، وهو ما يعزز الشكوك بين الجمهور حول جهود مكافحة الفساد.

وأكد برغوثي على ضرورة الإسراع في إنجاز ملفات التحقيق ومحاسبة المتورطين بشكل علني، مما يعزز الثقة بجهود مكافحة الفساد مشدداً على أهمية تفعيل نظام حماية المبلغين عن الفساد لحماية كل من يكشف عن هذه الجرائم.