بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية د. محمد مصطفى، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة المستمرة على شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام، والتجويع والتهجير القسري في شمال القطاع، بالإضافة لاستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
كما بحث مصطفى مع إيوايا التحركات والمساعي الفلسطينية من خلال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول العالم لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وآليات تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وثمن رئيس الوزراء موقف اليابان وتصويتها الإيجابي لصالح فلسطين في مختلف المحافل الدولية، خاصة التصويت الأخير في الأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ودعم المساعي الفلسطينية من أجل نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ومرافعتها التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى حول آثار الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين.
كما ثمن مصطفى دعم اليابان المستمر لفلسطين عبر المشاريع التنموية، وبرامج بناء القدرات المؤسساتية الفلسطينية عبر السيباد، والدعم المالي المستمر للأونروا والتصويت لصالح تفويض عملها.
وأكد مصطفى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في كافة المجالات، واستمرار المشاورات السياسية، وتأسيس لجنة مشتركة ما بين البلدين، داعيا اليابان للاعتراف بدولة فلسطين من منطلق إيمانها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد الدولة المستقلة، وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.
من جانبه أكد الوزير الياباني دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار، والموقف الثابت من الاستيطان غير القانوني وفق القانون والشرعية الدولية، وتقديم المساعدة لجهود الحكومة الفلسطينية في جهود الاعمار فور وقف العدوان، بالإضافة لدعم جهود الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي.