مرام كنعان -تلفزيون الفجر| في خطوة تصعيدية جديدة، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء دور الوكالة التي تأسست بقرار أممي لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية لهم. أثار القرار موجة استنكار من قبل منظمات أهلية وحقوقية، وسط مخاوف من تداعياته السلبية على المخيمات الفلسطينية.
يقول السيد محمد عليان، مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية خلال حديثه لتلفزيون الفجر أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر نشاط وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة، وبالأخص في القدس، يشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة ممنهجة لإنهاء خدمات الوكالة الإنسانية.
وأوضح عليان أن هذا القرار سيؤدي إلى تعطيل الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لعشرات الآلاف من اللاجئين في المخيمات، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مما يفاقم معاناتهم.
وأشار عليان إلى أن هذا القرار هو جزء من سياسة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة، مشدداً على أن حق العودة مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن إسقاطه بمثل هذه الإجراءات. واعتبر أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من محاولات لاستبدال الأونروا بوكالات إنسانية أخرى يأتي ضمن مساعيها لتصفية قضية اللاجئين.
وبين عليان أن هذا القانون يأتي في إطار حملة موجهة تهدف إلى نزع الشرعية عن وكالة الأونروا وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تقدمها، وهو ما يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية التي تأسست الوكالة بناءً عليها.
وأضاف أن الاحتلال يسعى إلى طمس قضية اللاجئين وضرب حق العودة، في مسعى متواصل لمحو الذاكرة الفلسطينية وتغييب حقوق الشعب الفلسطيني وأن هذا القرار لن يؤثر فقط على الخدمات الأساسية، بل سيتسبب بكارثة إنسانية على المستوى التعليمي والصحي، خاصة أن الأونروا تدير مدارس وعيادات صحية يستفيد منها آلاف الطلاب والمحتاجين للرعاية الصحية، إضافة إلى موظفي الأونروا الذين قد يفقدون وظائفهم نتيجة هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لمئات الآلاف من اللاجئين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، حيث تضم عشرات المخيمات التي تعتمد على المساعدات المقدمة.
وذكر عليان أن سلطة الأراضي الإسرائيلية وضعت يدها مؤخراً على مقر الأونروا في الشيخ جراح وحولته إلى بؤرة استيطانية، في إطار خطوات الاستيلاء على الممتلكات وتحويلها لصالح المستوطنات. وأوضح أن هناك خطراً حقيقياً على استمرارية خدمات الأونروا في مناطق حيوية مثل مخيم قلنديا ومخيم شعفاط، حيث سيُحرم الطلاب من التعليم واللاجئون من الرعاية الصحية.
وأكد عليان أن دائرة شؤون اللاجئين تبذل جهوداً متواصلة لحشد الدعم الدولي لوقف هذه السياسات، مشيراً إلى التحرك المستمر من القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي للدفاع عن حقوق اللاجئين، بما في ذلك زيارات وفود إلى الدول المانحة واجتماعات مع المؤسسات الإنسانية والحقوقية وأن اللجنة الاستشارية للأونروا عقدت مؤخراً اجتماعاً طارئاً بمشاركة 29 دولة مانحة، لتأكيد دعمهم للوكالة وضمان استمرار عملها.
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي وسط حالة من الصمت الدولي والعربي والإسلامي، مما يعزز من جرأة الاحتلال في استمراره بسياساته ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف عليان أن الدائرة تعمل جاهدة على سد الفجوات الناجمة عن نقص الخدمات، إلا أن هذه المهمة أصبحت صعبة في ظل الاعتداءات المستمرة التي تستهدف المخيمات في الضفة الغربية وتزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.
وناشد عليان المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة المساعدات المخصصة للأونروا، وتفعيل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية واحترام ولاية الأونروا، مؤكداً أن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة
