غالانت: عدم عودة المختطفين سيكون وصمة على جبين إسرائيل
قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال من منصبه، يوآف غالانت، خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أمس الخميس، إن الاعتبارات التي تحكم التوصّل لاتفاق تبادُل أسرى، “ليست عسكرية، ولا سياسية”.
وشدد غالانت على أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو وحده من يقرّر بشأن ذلك، كما لفت إلى أن البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفي) الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لم يكن ضروريا، وأن جيش الاحتلال، كان بوسعه العودة إلى هناك بعد إبرام تفاق.
وأقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، غالانت، في خطوة أجمع المحلّلون في الصحف الإسرائيلية، على أنها تهدف إلى ضمان استمرار ولاية نتنياهو التي يعرقلها غالانت، بسبب تأييده لتجنيد الحريديين للجيش، وأن نتنياهو “يسعى إلى إقالة حراس العتبة”، وقيادة الأجهزة الأمنية على خلفية التحقيق في القضيتين الأمنيتين في مكتبه.
كما ندّد رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة، خلال مؤتمر صحافي في الكنيست عقدوه، يوم الأربعاء، بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، بإقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، من منصبه.
والتقى غالانت، أمس، “بناء على طلبه”، ممثلين عن عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، أن “اعتبارات رفض الصفقة، ليست عسكرية ولا سياسية”.
وذكر غالانت خلال اللقاء بهم، أنه ما كان من داعٍ، للبقاء على محور فيلادلفي، وقال: “لم يكن ليحدث شيء لو خرجنا لمدة 42 يوما لعقد صفقة، يمكننا العودة إلى هناك”، في موقف يتناقض بشكل صارخ مع نتنياهو.
وشدد غالانت على أن “موقفه وموقف مؤسسة، لا يحظى بدعم الكابينيت”.
ووفقا له، فإن المقترحات التي نشرها نتنياهو مؤخرا، والتي تشمل نفي قياديين وأعضاء في حماس، ومقترحات تتعلّق بالمدفوعات المالية، ليست خيارات حقيقية، مشددا على أن زعيم حماس، الراحل يحيى السنوار، كان قد رفض التوصل لاتفاق تبادُل، مقابل نفيه.
وقال غالانت إن “عدم عودة المختطفين، سيكون وصمة على جبين إسرائيل”.
وأضاف أنه “إذا انسحبنا من الأراضي، فيمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا رهائنَ، فلا يمكننا إعادتهم، واعتبارات رفض الصفقة ليست عسكرية ولا سياسية”.
وأوضح غالانت للعائلات أنه “غير متفائل”، وكرّر أنه لا يوجد شيء يمكن للعائلات أن تفعله ولم يُفعَل، وأن عليهم تركيز جهودهم أمام نتنياهو الآن، الذي شدّد على أنه “يقرر بنفسه”.
وكان نتنياهو قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا له، وفي أعقاب ذلك انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك “أيالون” وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى.
