أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب قراراً نهائياً يقضي بأن رامي نصرالله، الذي قضى في حادث الدعس قرب قاعدة “غليلوت” شمال تل أبيب، لم يكن منفذ عملية كما ادعت السلطات، بل كان ضحية حادث سير.
وجاء الحكم إثر متابعة الملف من قبل المحامي شادي غانم من قلنسوة، الذي أقنع المحكمة بعدم صحة مزاعم الشرطة الإسرائيلية التي اشتبهت في الحادث بوجود ما تصفه بـ”خلفية قومية”.
وخلال جلسة صباحية، قدم المحامي طلباً بإلغاء قرار الوزير إيتمار بن غفير، الذي منع تسليم جثمان نصر الله، بناءً على قرارات الكابنيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء.
وبعد مراجعة الأدلة وسماع مختلف الأطراف، رفضت القاضية طلب الوزير وأمرت بإلغاء القرار بعد نقاشات استمرت 4 ساعات، وأعادت القضية إلى محكمة الصلح لتحديد موعد تسليم الجثة، المتوقع أن يُعقد يوم الإثنين في تل أبيب.