مرام كنعان – تلفزيون الفجر | في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين التجار والمستوردين، فرضت وزارة الاقتصاد الفلسطيني إجراءات استيراد جديدة عبر منصة إلكترونية مشتركة مع تركيا هذه التعديلات، التي تتطلب وقتًا وتكاليف إضافية لإتمام الشحنات، وضعت عبئًا متزايدًا على المستوردين الفلسطينيين، وجعلت المنتجات التركية في السوق المحلي أكثر عرضة للارتفاع السعري والنقص وفي حين يبحث المستوردون عن حلول ويواصلون التواصل مع الجهات المعنية، قد يجد المستهلك الفلسطيني نفسه أمام خيارات محدودة في ظل هذه التحديات الاقتصادية الجديدة.
يقول يوسف رحال، نقيب نقابة أصحاب شركات ومستودعات ومصانع التجميل في فلسطين خلال حديثه لتلفزيون الفجر، إن وزارة الاقتصاد الفلسطيني أصدرت مؤخرًا قرارات جديدة تتعلق بآليات الاستيراد من تركيا، وأكد أن هذه القرارات خلّفت أعباء إضافية على المستوردين وزادت من تكاليف المنتجات، خاصة تلك المستوردة من تركيا، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في أوساط التجار والمستوردين.
وأضاف رحال أن القرار الجديد يفرض على المستوردين الفلسطينيين الاعتماد على منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة الاقتصاد الفلسطينية والجانب التركي، وهي تتطلب إجراءات جمركية معقدة تتم عبر المنصة، وتشمل تصديق الأوراق عبر الجمارك وإتمام معاملات متطلبات الاستيراد عبر النظام الإلكتروني وأن هذه الإجراءات تؤدي إلى تأخير الشحنات، وقد تصل مدة الانتظار إلى أكثر من أسبوع، بينما كانت الإجراءات السابقة أكثر سرعة وسهولة.
وأشار إلى أن المستوردين الفلسطينيين يواجهون صعوبة في الالتزام بالكميات المحددة مسبقًا كما تفرضه المنصة، مبينًا أن هذا يحد من مرونة الشحن ويزيد الأعباء المالية عليهم، حيث لا يمكن إضافة كميات إضافية عند الحاجة، وهو ما يقلل من كفاءة عملية الشحن ويجعلها أكثر تكلفة.
وأوضح رحال أن التعقيدات في إجراءات الاستيراد من تركيا أثرت بشكل مباشر على توفر المنتجات التركية في السوق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المنتجات التركية بدأت تشهد نقصًا ملحوظًا في الأسواق بسبب هذه القيود، ما يُرجّح احتمالية ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة.
وبيّن أن بعض المستوردين قد يلجؤون إلى أسواق بديلة مثل الصين أو مصر، رغم أن المستهلك الفلسطيني يميل إلى المنتجات التركية لجودتها العالية وأسعارها الملائمة، مما قد يتطلب وقتًا وجهودًا إضافية لبناء الثقة في البدائل.
وأكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين المستوردين ووزارة الاقتصاد، حيث عُقدت اجتماعات عدة في الفترة الأخيرة مع اتحاد الغرف التجارية لبحث هذا الأمر، وقد وُعدوا بأن يتم النظر في الإجراءات وتخفيف القيود أو العودة إلى النظام السابق.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد أبدت استعدادًا لمراجعة القرار بناءً على شكاوى المستوردين ومطالبهم.
وأشار رحال إلى أن توجه المستوردين إلى الأسواق البديلة قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد التركي، حيث أن حجم التجارة الفلسطينية مع تركيا يُعد جزءًا من التجارة الإقليمية، موضحًا أن هذا القرار قد يؤثر أيضًا على الخيارات المتاحة للمستهلك الفلسطيني، ويؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة، ما يزيد من الأعباء على المستهلكين.
ويرى رحال أن هذه التحديات قد تكون فرصة للمستهلكين الفلسطينيين للتوجه نحو المنتجات المحلية والوطنية التي بدأت تستحوذ على حصة أكبر في السوق، مشيدًا بالإقبال المتزايد على هذه المنتجات، ومؤكدًا أن دعم المنتج الوطني يُعد خطوة إيجابية تعزز الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن المستوردين يواصلون جهودهم مع وزارة الاقتصاد لتخفيف الإجراءات الجديدة حفاظًا على استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وختم رحال حديثه بأمله في أن تلتزم وزارة الاقتصاد بوعودها بتسهيل الإجراءات قريبًا، لضمان عودة الاستيراد بسلاسة وتخفيف الأعباء عن المستوردين، متمنيًا أن تصب هذه الخطوات في مصلحة المستهلك الفلسطيني والسوق المحلي.
