جيش الاحتلال يرسل استدعاءات لتجنيد مزيد من الحريديم

أصدر جيش الاحتلال استدعاءات لتجنيد مزيد من اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) -اليوم الأحد- لتعزيز صفوف قواته أثناء الحرب التي يشنها على قطاع غزة ولبنان، وهي خطوة قد تزيد تأجيج التوتر بين “الإسرائيليين” المتدينين والعلمانيين.

وكانت وزارة جيش الاحتلال قد أعلنت -أول أمس الجمعة- أن 7 آلاف من الحريديم سيتلقون إخطارات تدريجيا بدءا من اليوم الأحد.

وذكر بيان من وزارة جيش الاحتلال أنها ستعمل مع شخصيات قيادية من الحريديم لضمان تمكن الجنود من المتزمتين دينيا من الحفاظ على الأسلوب المتدين لحياتهم أثناء الخدمة.

وقضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بأن وزارة جيش الاحتلال لم تعد قادرة على منح إعفاءات شاملة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ترتيب قائم منذ قيام دولة إسرائيل في 1948 عندما كان عدد الحريديم ضئيلا.

وفي يوليو/تموز الماضي استدعى الجيش ألفا من اليهود المتدينين، وعارض الحزبان الدينيان المشاركان في حكومة رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الائتلافية تغير السياسة في هذا الصدد، مما فرض ضغوطا شديدة على الائتلاف اليميني.

رفض وضغوط
وتقول شخصيات قيادية للحريديم -وهي مجموعة تزيد بسرعة- إن إجبار طلاب المعاهد الدينية على الخدمة جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين العلمانيين -ومنهم نساء- يهدد بمحو هويتهم كيهود متدينين.

وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين -الذين خدم الكثير منهم أغلب العام المنقضي- بهدف تجنيد الحريديم.

ولم تتضح بعد كيفية تعامل المتدينين مع هذه الاستدعاءات، إذ رفض عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية تسلمها أو الامتثال لها.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية -اليوم الأحد- أن بعض الحاخامات يحثون من تلقوا استدعاءات على رفض التنفيذ.

ولا يعارض المتدينون الحرب، ولكنهم يعتبرون أن مهمتهم هي دراسة التوراة للحفاظ على هوية شعب “إسرائيل”.

ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش.

ويُلزم القانون كل “إسرائيلي” (ذكر أو أنثى) فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.

وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة في الحكومة إلى اعتماد قانون في الكنيست يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم قانون التهرب.

وكان قرار وزير جيش الاحتلال المقال يوآف غالانت استدعاء 7 آلاف يهودي متدين إلى الخدمة العسكرية أحد الأسباب التي قادت نتنياهو لإقالته -وفق غالانت نفسه- في وقت سابق هذا الشهر.

ووجّه المعارضون -وعلى رأسهم يائير لبيد– في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين إلى الخدمة العسكرية بعد تسلمه مهام منصبه رسميا.

المصدر : الجزيرة + وكالات