حذرت إدارة بايدن إسرائيل من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد يؤدي إلى زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان لموقع أكسيوس.
يشار إلى أن قوات أمن الاحتلال الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم بين حين وآخر أيضًا لمكافحة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وذكر موقع آكسيوس أن مسؤولين أميركيين قالوا للموقع إن وزير الدفاع (الأميركي) لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في مكالمة مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ووفق ما ذكر الموقع، قال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان “خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية”، وقال إن استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة”، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن “إسرائيل تعارض بشدة العنف من أي نوع ضد الفلسطينيين، وسوف تعمل ضده من خلال [القوات الإسرائيلية] وسلطات إنفاذ القانون والأعراف العامة – وليس من خلال إجراءات غير ديمقراطية”.
وتستخدم وكالة الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، شين بيت، الاعتقال الإداري حتى لا تكشف عن مصادر استخباراتها الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس يوم الجمعة إنه التقى برئيس شين بيت رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع تدابير بديلة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب “التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين”.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام. خلف الكواليس: قال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
يشار إلى أنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، لا يوجد الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايتها فعله بخلاف التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين للموقع، إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين “مضلل للغاية”.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئًا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأميركي: “الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن”.
وتقول إدارة بايدن أنها تتوقع من إسرائيل تطبيق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقول أيضا أنها تتوقع ألا تُستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية (لوحدهم) وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب – اليهود والفلسطينيين – ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.
ولا يتجاوز عدد المعتقلين إداريا من اليهود أصابع اليد العشرة ، فيما كشفت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) في أيلول الماضي، أن إجمالي عـدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 9844 حتى 1 أيلول الماضي ، دون أن يشمل ذلك آلافا من معتقلي غزة، في ظل استمرار إخفائهم قسريا مع العدوان المستمر على القطاع.
وكانت قد نشرت المؤسسة إحصائية موسعة بعدد حالات الاعتقال وأنواعها وفئاتها ومناطق توزيعها والمدد الزمنية، وذكرت أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي بلغ 10 آلاف و700 اعتقال حتـى تاريـخ 12 أيلول الماضي ، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
وبيّنت المؤسسة أن عدد الأسرى المعتقلين إداريا بلغ 3323، بحسب مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) بينهم (25) أسيرة معتقلة إداريا بينهن 4 صحفيات، إحداهن أم مرضعة ومحامية، وأن هناك 41 طفلا على الأقل، و24 صحفيا، حسب نادي الأسير الفلسطيني.
وأن 8872 هو عدد حالات الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر شمل أوامـر جديـدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء حتى 12 أيلول الماضي، وأن 2848 أسيرا موقوفون بانتظار المحاكمة، و2061 أسيرا محكومون، و3600 معتقل مخفيون قسريا، إلى جانب 1612 معتقلا من غزة ممن صنفهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”.