أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي (42 عاماً)، وهو معتقل منذ تاريخ 21/12/2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، أنّ المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل علاء المحلاوي أنه كان محتجزاً في سجن (النقب)، وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحي صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى، واستنادا للمعطيات الأخيرة حوله فإنه جرى نقله في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم إلى مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، حيث ارتقى فيها صباح اليوم الخميس.
وذكرت الهيئة والنادي أنّ المعتقل المحلاوي، اعتقل في 21/12/2023، وهو يوم استشهاد والده في غزة، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أكبرهم ابنة تبلغ من العمر (16 عاماً)، وأصغرهم يبلغ من العمر ثماني سنوات.
ولفتت الهيئة والنادي، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة يتصاعد بشكل كبير، فاستشهاد المعتقل المحلاوي يأتي بعد يوم على ارتقاء المعتقل محمد وليد حسين من مخيم نور شمس، فلم يسبق في تاريخ الحركة الأسيرة أنّ سُجل أعداد شهداء بين صفوف الأسرى، كما اليوم مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة.
وبذلك فإن أعداد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى (49) شهيدا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم (30) شهيدا من غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى (286) شهيدا، مع الشهيد المعتقل علاء المحلاوي، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة.
وفي هذا الإطار أكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر من أوجه الإبادة، والهدف من كافة الإجراءات والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة السجون، والتي حوّلت عبرها السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب، هو إعدام الأسرى، وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم.
وشددا على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون، وتعرضهم بشكل لحظي، لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية، والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وكافة المؤسسات المختصة، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المحلاوي، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة.
وجددت الهيئة والنادي، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. ومن بين الأسرى (91) أسيرة، وما لا يقل عن (280) طفلا، و(3428) معتقلا إداريا، بينهم (27) من النساء، و(100) طفل على الأقل.